(قوله: لا يشترط ذلك في مشار إليه) قال: في البحر: وقوله: غير مشار إليه قيد فيهما؛ لأن المشار إليه مبيعا كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة قدره، ووصفه فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات: وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك: وهي مرئية له فقبل جاز، ولزم؛ لأن الباقي جهالة الوصف يعني القدر، وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم والتسلم. اه.
(قوله: ما لم يكن) أي المشار إليه ربويا قوبل
أو سلما اتفاقا أو رأس مال سلم لو مكيلا أو موزونا خلافا لهما كما سيجيء
[فرع] لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود فتح
(وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع
[رد المحتار]
بجنسه أي وبيع مجازفة مثل بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصبرة. قال: في البحر: فإنه لا يصح لاحتمال الربا واحتماله مانع كحقيقته. (قوله: أو سلما) أراد به المسلم فيه بقرينة ما بعده لكنه لا حاجة لذكره؛ لأن المسلم فيه مؤجل غير حاضر فلا يصح أن يكون مشارا إليه والكلام فيه. (قوله: لو مكيلا أو موزونا) فلا تكفي الإشارة إليه كما في مذروع وحيوان خلافا لهما؛ لأنه ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فيفسخ العقد في المردود، ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي فوجب بيانه كما سيجيء في باب السلم.
[فرع لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها]
(قوله: خير) أي البائع والذي في الفتح والبحر عدم التخيير وعبارة الفتح ولو قال: اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم، فوجد البائع ما فيها بخلاف نقد البلد، فله أن يرجع بنقد البلد؛ لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد وإن وجدها نقد البلد جاز، ولا خيار للبائع بخلاف ما لو قال: اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد؛ لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها. وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية؛ لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود. اه.
ط. .