[قول الأشباه: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل إلخ] أي فينقض فيها حكم الحاكم. قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر، وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة، وقسمتها على ثلاثة أقسام
[رد المحتار]
ولا بينة له، بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق أفاده ط (قوله: فائدة) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر (قوله: وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين) أقول: بل هي ثمانية وخمسون في الخانية إحدى وثلاثون.
وزاد في البحر ستة. وفي تنوير البصائر أربع عشرة. وفي الزواهر سبعة. اه. ح. قلت: بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه، وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين. وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف. المدعى عليه لو قال: كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلف. ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل: يحلف، وقيل: لا فليتأمل عند الفتوى. ادعيا امرأة وقال كل منهما: تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقا، وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر. بالغة زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف. وكذا أو زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف. ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في يدي، قيل: يحلف، وقيل: لا اه فصارت تسعة وستين، والحمد لله رب العالمين (قوله: تمنع الاستحلاف أيضا) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة (قوله: إلا إذا اتهم القاضي إلخ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين: الأولى إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه في القنية. الثانية الرهن المجهول. الثالثة في دعوى الغصب. الرابعة في دعوى السرقة. اه. .