وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة. وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة. وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما. وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف. وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي: وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدها وأنكر للآخر لا يحلفه؛ وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر. وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر، وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر. وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر. وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري. ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر بها
[رد المحتار]
على قول الإمام خلاف المفتى به (قوله: وفي تزويج البنت) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت اه ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة، وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط.
(قوله: وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف، والذي في البحر بدون لا وهي الصواب (قوله: وفي دعوى الدائن الإيصاء) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته (قوله وفي دعوى الدين على الوصي) أي دعواه الوصي الثابتة وصايته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين (قوله: في المسألتين كالوصي) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره، ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما (قوله: كل اشترى منه) أي ادعى منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء، وعبارة البحر الشراء بالمد (قوله: لا يحلفه) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة (قوله: لو أنكرهما) أي أنكر دعواهما (قوله: فحلف لأحدهما) بتشديد اللام مبنيا للمجهول: أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما (قوله: لم يحلف للآخر) لأن نكوله بمنزلة إقراره به للأول (قوله: وفيما إذا ادعى منهما أنه رهنه وقبضه) أي ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه (قوله: فأقر بالرهن وأنكر البيع إلخ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير.
وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار (قوله: لا يحلف للمشتري) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع وكذا يقال في المسألة بعده، ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافه، وإنما لهما حبس الرهن والمأجور تأمل (قوله: فأقر بها) أي بالإجازة. وفي بعض فأقر بهما: أي بالرهن في الصورة
وأنكره لا يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه: إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن، وإن شئت فافسخ. وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف. وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف، بخلاف ما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني؛ كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني، وكذا الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا. وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله. وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح. وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يمين على واحد منهما، وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف.