(قوله: ليس للقاضي عزل الناظر) قيد بالقاضي لأن الواقف له عزله ولو بلا جنحة به يفتى كما قدمناه عند قوله وينزع لو غير مأمون، وقدمنا هناك عن الأشباه أنه لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا، ويصح عزله لو منصوب القاضي وأنه في جامع الفصولين قال: لا يملك القاضي عزله مطلقا إلا لموجب وتقدم تمامه وأنه في البحر أخذ منه عدم العزل لصاحب وظيفة إلا بجنحة أو عدم أهلية وقدمنا هناك أيضا بعض موجبات العزل، وأحكام الفراغ والتقرير في الوظائف.
حتى يثبتوا عليه خيانة وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن.
[مطلب تعليق التقرير في الوظائف]
لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين، الأول: إذن القاضي فلو ببعد منه يستدين بنفسه الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئة
[رد المحتار]
مطلب للقاضي أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الشكاية
(قوله: حتى يثبتوا عليه خيانة) نعم له أن يدخل معه غيره بمجرد الشكاية والطعن كما حرره في أنفع الوسائل أخذا من قول الخصاف إن طعن عليه في الأمانة لا ينبغي إخراجه إلا بخيانة ظاهرة، وأما إذا أدخل معه رجلا فأجره باق وإن رأى الحاكم أن يجعل ذلك منه شيئا فلا بأس وإن كان المال قليلا، فلا بأس أن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه اه ملخصا. وسيأتي حكم تصرفه عند قوله ولو ضم القاضي للقيم ثقة إلخ (قوله: وكذا الوصي) أي وصي الميت ليس للقاضي عزله بمجرد الشكاية، بخلاف الوصي ومن جهة القاضي كما سيأتي في بابه آخر الكتاب (قوله: إذا آجر إنسانا) أي وامتنع عن مطالبته بزازية (قوله ولو فرط في خشب الوقف إلخ) وعلى هذا إذا قصر المتولي في عين ضمنها إلا فيما كان في البحر، فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ضمن إن كان له أجرة، وكذا خازن الكتب الموقوفة كما في الصيرفية ط عن الحموي والبيري.