(الوقف) على ثلاثة أوجه (إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك) كمساجد وطواحين وطست لاحتياج الكل لذلك بخلاف الأدوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص فيدخل الأغنياء تبعا للفقراء قنية.
[فرع] أقر بوقف صحيح وبأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء درر
وفي الوهبانية: وتبطل أوقاف امرئ بارتداده.
[رد المحتار]
مطلب في وقف الراهن والمريض والمديون (قوله: فأجاب لا يصح ولا يلزم إلخ) هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون.
وعبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه والقضاة ممنوعون عن تنفيذه كما أفاده المولى أبو السعود اه وهذا التعبير أظهر وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه، وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة.
(قوله: أو للأغنياء ثم الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجز؛ لأنه ليس بقربة كما مر أول الباب (قوله: كمساجد إلخ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند قوله ومنقول فيه تعامل (قوله: لاحتياج الكل لذلك) أي للنزول في الخان والشرب من السقاية إلخ زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة، وبين هذا هو العرف فإن أهل العرف يريدون بذلك في الغلة للفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء (قوله: بخلاف الأدوية) أي الموقوفة في التيمارخانه فإن الحاجة إليها دون الحاجة إلى السقاية، فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم، ولو ترك المريض التداوي لا يأثم أفاده ح عن المنح (قوله: فيدخل الأغنياء تبعا) هذا في التعميم أما في التنصيص فهم مقصودون. اه. ح.