(قوله: وأما الناظر والكاتب إلخ) قد علمت ما في هذا الكلام وما ادعاه في النهر أنه الحق مخالفا لما في الأشباه بما حررناه آنفا (قوله: ضمن) هذا إذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف، وإلا فيجوز الصرف للمستحقين، وتأخير العمارة للغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين، فإن خيف قدم كما في الزواهر عن البحر در منتقى (قوله: الظاهر لا) قياسا على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين
وما قطع للعمارة يسقط رأسا:
وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة. ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه.
وفي الوهبانية لو زاد المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل؛ لوقوع الإجارة له
وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله:
ويدخل في وقف المصالح قيم ... إمام خطيب والمؤذن يعبر
الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشترط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة فليس مباشر وشاهد، وشاد، وجاب، وخازن وكتب من الشعائر، فتقييدهم في دفتر المحاسبات ليس بشرعي
[رد المحتار]
بلا إذنه ولا إذن القاضي فإنه يضمن بلا رجوع عليهما لأنه بالضمان تبين أنه دفع مال نفسه وأنه متبرع بحر وفيه نظر بل له الرجوع ما دام المدفوع قائما لو هلك لأنه هبة نهر.
أقول: لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا كدفع الدين المظنون، بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ رملي ملخصا ونحوه في شرح المقدسي، ونقل ط نحوه عن البيري. والحاصل: أن الظاهر الرجوع مطلقا لا عدمه مطلقا ولا التفصيل.
(قوله: وما قطع إلخ) في الأشباه إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كله، أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفاض شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع اه.
(قوله: قدر العمارة) أي القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه حموي ويصرف الزيادة على ما شرط الواقف أشباه (قوله: ولا غلة) أي والحال أنه لا غلة للأرض حين يحدث حدث (قوله: فليحفظ الفرق إلخ) قال في الأشباه فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي لأن الواقف إنما جعل الفاضل اه عنها للفقراء. اه. ط.
(قوله: لو زاد المتولي دانقا) صورته استأجر المتولي رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم ضمن جميع الأجرة من ماله لأنه زاد في الأجر أكثر مما يتغابن فيه الناس، فيصير مستأجرا لنفسه فإذا نقض الأجر من مال المسجد، كان ضامنا بحر عن الخانية والدانق سدس الدرهم والمدار على ما لا يتغابن فيه أي ما لا يقبل الناس الغبن فيه إذ ما دونه يسير لا يمكن الاحتراز عنه.
(قوله: وفي شرحها) خبر مقدم وجملة قوله الشعائر إلخ قصد بها لفظها مبتدأ مؤخر (قوله: في وقف المصالح) أي فيما لو وقف على مصالح المسجد (قوله: يعبر) من العبور بمعنى الدخول (قوله: التي تقدم) أي على بقية المستحقين بعد العمارة الضرورية (قوله: إمام وخطيب إلخ) ظاهره أن جميع من ذكر يكون في قطعه ضرر بين وخصه في النهر بالخطيب فقط بشرط أن يتحد في البلد كمكة والمدينة، ولم يوجد من يخطب حسبة بإذن الإمام اه وفيه نظر كما في الحموي (قوله: مباشر) انظر ما المراد به (قوله: وشاهد) قيل المراد به كاتب الغيبة المعروف بالنقطجي بعرف أهل الشام (قوله: وشاد) هو الملازم للمسجد مثلا لتفقد حاله من تنظيف ونحوه ط، وقيل: هو المسمى بالدعجي.