وأما الشراء، فإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير من الشركة فاشترى بدراهم أو دنانير فهو له خاصة؛ لأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال زائد على الشريك وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال والوالجية ومفاده أنه لو رضي وقع مشتركا؛ لأنه يملك الاستدانة بإذن شريكه كما قدمناه عن البحر عن المحيط ومنه ما سيأتي قبيل الفروع عن الأشباه ويأتي تمامه، وما مر من التفصيل في الشراء إنما هو في شركة العنان أما في المفاوضة فهو عليهما مطلقا كما في الخانية.
(قوله: خلافا للأشباه) الذي فيها هو ما نقله عقبه عن الظهيرية (قوله: ومؤنة السفر إلخ) أي ما أنفقه على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد: وهذا استحسان، فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت من رأس المال خانية.
(قوله: لا يملك الشريك) أي شريك العنان بقرينة قوله أما المفاوضة إلخ، وفي الخانية من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة عنان
و) لا (الرهن) إلا بإذنه أو يكون هو العاقد في موجب الدين
وحينئذ فيصح إقراره (بالرهن والارتهان) سراج (و) لا (الكتابة) والإذن بالتجارة (وتزويج الأمة) وهذا كله (لو عنانا) أما المفاوض فله كل ذلك.
ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد عنانا بحر
(ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الإعتاق) ولو على مال (و) لا (الهبة) أي لثوب ونحوه فلم يجز في حصة شريكه، وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة
(و) لا (القرض) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج.
وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة (وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو) كان (تمليكا) للمال (بغير عوض) -