[فروع صلى المحبوس بالتيمم]
(قوله أعاد) ؛ لأنه مانع من قبل العباد (قوله وإلا لا) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء. قال في الحلية: وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد (قوله إن في السفر نعم) لما علمت (قوله وإلا لا) لعدم الضرورة قهستاني عن شرح الأصل، ولعل وجهه: أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها؛ لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة، بخلاف السفر فإن الغالب فيه فقد الماء، وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها تأمل.
(قوله المسبل) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل (قوله لا يمنع التيمم) ؛ لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب، فلا يجوز الوضوء به وإن صح (قوله ما لم يكن كثيرا) قال في شرح المنية: الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة، إلا إذا اشتبه (قوله أيضا) أي كالشرب (قوله ويشرب ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى؛ لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به، فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه، وكان الفرق أن الشرب أهم؛ لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء؛ لأن له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة؛ لأنه أنفع. هذا، وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا، ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهما. قال في شرح المنية: والأول أصح.
(1) (قوله الجنب أولى بمباح إلخ) هذا بالإجماع تتارخانية: أي ويتيمم الميت ليصلى عليه، وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح
ولو لأحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت. جاز تيمم جماعة من محل واحد.
حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع.
(وناقضه ناقض الأصل) ولو غسلا،