قال ح، أي اليمين ألبتة، فألبتة قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف اه.
قال في البحر: ولو ادعى على أحدهما أرش جراحة خطأ واستحلفه ألبتة لم يكن له تحليف الآخر، وكذا المهر والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل أحدهما كفعلهما.
(قوله: وبطلت إن وهب إلخ) لو قال وبطلت إن ملك أحدهما إلخ لكان أخصر وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء ط عن أبي السعود (قوله: مما يجيء) أي في قوله ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين إلخ ط (قوله: ووصل ليده) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا.
ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث اه ح وهو محمول على النقد العين، بخلاف الدين لقول الزيلعي: ولو ورث أحدهما دينا، وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه أفاده ط عن أبي السعود (قوله: كعرض) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض ط عن البحر (قوله: بما ذكر) أي بملك
صارت عنانا) أي تنقلب إليها.
(ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه (بغير النقدين، والفلوس النافقة والتبر والنقرة) أي ذهب وفضة لم يضربا (إن جرى) مجرى النقود (التعامل بهما) وإلا فكعروض
(وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين ويحرك قاموس (إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عنانا، وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال، فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي
[رد المحتار]
أحدهما ما تصح فيه الشركة ط (قوله: صارت عنانا) لعدم اشتراط المساواة فيها ط عن المنح.
(قوله: ذكر فيهما المال) لا حاجة إليه؛ لأن الكلام في شركة الأموال اه ح أي لما قدمنا من أن قوله إما مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله وتقبل ووجوه. وقد تابع الشارح النهر والدرر (قوله: بغير النقدين) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه، وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني.
وقال محمد: شركة عقد، وأثر الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح، وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد نهر (قوله: والفلوس النافقة) أي الرائجة، وكان يغني عنه ما بعده من التقييد بجريان التعامل والجواز بها هو الصحيح؛ لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده نهر (قوله: والتبر والنقرة) في المغرب: التبر ما لم يضرب من الذهب والفضة والنقرة القطعة المذابة منهما. اه. زاد في المصباح: وقيل الذوب هي التبر، فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لأخذ عدم الضرب في كل منهما لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار تأمل.
(قوله: إن جرى التعامل بهما) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما أوضحه في البحر.
(قوله: وصحت) أي شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عنانا بقرينة قوله ثم عقداها مفاوضة أو عنانا ط (قوله: إن باع كل منهما إلخ) ؛ لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف زيلعي (قوله: بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا زيلعي وبحر، وقوله: الذي باعه يعني الذي باع نصفه بالدراهم (قوله: وهذا) أي بيع النصف بالنصف (قوله: بقدر ما تثبت به الشركة) أوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة، فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما اه.