(قوله: كون الواحد إلخ) كذا في البحر عن المحيط والظاهر أن المراد بالواحد المعقود عليه احترازا عن المباحات والنكاح والوقف لما سيأتي من قوله: وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة، فإن المراد من قبوله الاشتراط.
(قوله: وهي ضربان) أي الشركة من حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره (قوله شركة ملك) أي اختصاص فالإضافة بمعنى الباء كما في المغرب قهستاني (قوله: أو حفظا) دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهر، والمقصود بيان اشتراكهما في الحفظ وثبوت الحق لهما الواحد فقط، ولا يلزم من ذكر مسألة في باب جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع أحكام العين فافهم (قوله: هبه الريح) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس: الهب والهبوب ثوران الريح، وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعه اه فقد جعل المتعدي بمعنى القاطع وهو غير مراد هنا كما لا يخفى.
مطلب الحق أن الدين يملك (قوله: على ما هو الحق) قال في الفتح: إن بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين، فقيل مجاز لأن الدين شرعي لا يملك.
وقد يقال: بل يملك شرعا، ولذا جاز هبته ممن عليه، وقد يقال: إن الهبة مجاز عن الإسقاط، ولذا لم تجز من غير من عليه، والحق ما ذكروا من ملكه، ولذا ملك ما عنه من العين على
ما أخذ فتح وسيجيء متنا في الصلح
وأن من حيل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصته ويهبه رب الدين حصته وهبانية (بإرث أو بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا؛ كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر منية
: (وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط) لماليهما بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك قهستاني، وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية
ونحوه في فتاوى ابن نجيم، وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك