قلت: لكن المتبادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني. ثم رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن هذا أي ما روي عن أبي حنيفة من تفويض موته إلى رأي القاضي نص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء إلخ (قوله: فإن ظهر قبله) هذه القبلية لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون سائحاني، ولذا قال في البحر: وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه اه لكن لو عاد حيا بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: الظاهر أنه كالميت إذا أحيي، والمرتد إذا أسلم، فالباقي في يد ورثته له ولا يطالب بما ذهب. قال: ثم بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن زوجته له والأولاد للثاني اه تأمل (قوله: فله ذلك القسط)
(وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك) أي موت أقرانه (فتعتد) منه (عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و) يحكم بموته (في) حق (مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط) الوارث (شيئا، وإن انتقض حقه) به (أعطي أقل النصيبين) ويوقف الباقي (كالحمل) ومحله الفرائض، ولذا حذفه القدوري وغيره.
[فرع] ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما، وله أن يكاتبهما ويبيعهما.
كتاب الشركة لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة، بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه (هي) بكسر فسكون في المعروف
[رد المحتار]
أي الموقوف له من الوصية وكذا الإرث كما علمت (قوله: وبعده) أي بعد موت أقرانه وهو متعلق بقوله يحكم لا بقوله ظهر؛ لأنه يصير المعنى وإن ظهر حيا بعد موت أقرانه يحكم بموته إلخ وهو فاسد كما لا يخفى.
(قوله: فتعتد منه عرسه للموت) أي عدة الوفاة ويرد قسطه من الوصية إلى ورثة الموصي (قوله: بين من يرثه الآن) أي حين حكم بموته لا من مات قبل ذلك الوقت من ورثته زيلعي، وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده في ذلك الوقت بحر (قوله: من حين فقده) أي ما لم تعلم حياته في وقت كما مر (قوله: عند موته) أي موت المورث (قوله: حجة دافعة) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله (قوله: لا مثبتة) فلا يثبت له حق في مال غيره (قوله: ولو كان مع المفقود وارث يحجب به إلخ) أي يحجب ذلك الوارث بالمفقود، ويظهر هذا من المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن المفقود شيئا قبل ظهور حياته لحجبهم به وأعطي البنتان النصف فقط دون الثلثين ووقف لهما السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته فإن ظهر حيا أخذ النصف الموقوف (قوله: كالحمل) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطى كل نصيبه، وإن كان ينقص حقه به يعطى الأقل، وإن كان يسقط به لا يعطى شيئا فلو ترك ابنا وزوجة حاملا تعطى الزوجة الثمن؛ لأنه لا يتغير والابن نصف الباقي؛ لأنه أقل من كل الباقي على تقدير موت الحمل ومن ثلثي الباقي على تقدير كون الحمل أنثى، ولو ترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو عما لا يعطى شيئا لاحتمال ذكورة الحمل (قوله: ولذا حذفه) أي حذف قوله ولو كان مع المفقود وارث إلخ.