فيجب طلب الدلو والرشاء، وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي، وإن خرج الوقت، ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع، وإلا لا، لكن في القهستاني عن المحيط: إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا. .
(والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده: وقالا: يتشبه) بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد
[رد المحتار]
فيجب إلخ. وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج، ثم قال: لكن لا يجب كما في الفتح وغيره. وفي السراج قيل يجب الطلب إجماعا، وقيل لا يجب. اه. وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر، والثاني على ما في الهداية. اه أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه.
قلت: وهو توفيق حسن؛ فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر، لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال: ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء. اه ومثله في التتارخانية فليتأمل.
ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب، واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته: وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر، بخلاف الماء تأمل (قوله وكذا الانتظار) أي يجب انتظاره للدلو إذ قال إلخ لكن هذا قولهما.
وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك. وأجمعوا: أنه إذا قال: أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج.
وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة فعنده لا، وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتتارخانية وغيرها، وجزم في المنية بقول الإمام: وظاهر كلامهم ترجيحه. وفي الحلية: والفرق للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج. اه فتنبه (قوله إن ظن الإعطاء قطع) أي إن غلب على ظنه. قال في النهر: فلا تبطل بل يقطعها؛ فإن لم يفعل، فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا كما جزم به الزيلعي وغيره فما جزم به في الفتح من أنها تبطل ففيه نظر: نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن، فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما في الفتح. اه (قوله لكن في القهستاني) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني، فكان الواجب تقديمه ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح.
قلت: وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص، من أنه لا خلاف في الحقيقة؛ فقول المصنف ويطلبه إلخ أي إن ظن الإعطاء، بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار، وأنه الأوجه فتنبه.
مطلب فاقد الطهورين (قوله فاقد) بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال، كذا رأيته بخط الشارح (قوله ولا يمكن إخراج تراب مطهر) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع بحر عن الخلاصة. قال ط: وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه (قوله يؤخرها عنده) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بطهور» سراج (قوله وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراما للوقت.