(قوله: وشرعا اسم لحي مولود إلخ) كذا في البحر، وظاهر الفتح اتحاد المعنى الشرعي واللغوي، وعلى ما هنا فالمغايرة بينهما بزيادة قيد الحياة وهو غير ظاهر؛ لأن الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعا للدار فيغسل ويصلى عليه، ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة كما سنذكره تأمل، والمراد به ما كان من بني آدم كما نقل عن الأتقاني، وقيد بقوله طرحه أهله. احترازا عن الضائع (قوله: خوفا من العيلة) بالفتح: الفقر مصباح (قوله: فرارا من تهمة الريبة) التهمة: بفتح الهاء وسكونها الشك والريبة مصباح. وفيه أيضا: الريبة الظن والشك، لكن المراد بها هنا الزنا (قوله: مضيعه) أي طارحه أو تاركه حتى ضاع أي هلك (قوله: إن غلب على ظنه هلاكه) بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك، وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحي بل الافتراض، فلا خلاف بيننا وبين باقي الأئمة كما قد توهم بحر. قال في النهر: وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه مكلفا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، ولا يشترط كونه مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح والفاسق أولى، وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه أيضا، فالمحجور عليه بالسفه أولى. اه.
ويأتي قريبا تمام الكلام على المحجور (قوله: وإلا فمندوب) قال في البحر: وينبغي أن يحرم طرحه بعد التقاطه؛ لأنه وجب عليه بعد التقاطه حفظه فلا يملك رده إلى ما كان عليه (قوله: وهو حر)
مسلم تبعا للدار (إلا بحجة رقه) على خصم وهو الملتقط لسبق يده
(وما يحتاج إليه) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان (في بيت المال) إن برهن على التقاطه (وإن كان له مال) أو قرابة (ففي ماله) أو على قرابته (وارثه) ولو دية (في بيت المال كجنايته) لأن الغرم بالغنم (وليس لأحد أخذه منه قهرا)