(قوله فكله) أي كل ما ذكر من عرسه وما بعدها (قوله ولو سبي طفله إلخ) قال في البحر: ولو سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام، فهو مسلم تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة، بخلاف ما قبل إخراجه وهو فيء على كل حال اه لكن في العزمية قوله: ولو سبي أي مع أمه فإنه لو سبي بدونها لا تظهر
لاتحاد الدار (ووديعته مع معصوم له) لأن يده كيده محترمة (وغيره فيء) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة فتح
(وللإمام) حق (أخذ دية مسلم لا ولي له) أصلا (و) دية (مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ) لقتله نفسا معصومة (وفي العمد له القتل) قصاصا (أو الدية) صلحا (لا العفو) نظرا لحق العامة
(حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل بل يحبس عند الغداء ليخرج فيقتل) لأن من دخله فهو آمن بالنص وسيجيء في الجنايات
(لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة:
[رد المحتار]
فائدة التبعية بالأب، فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر في كتاب الصلاة اه أي في فصل الجنائز (قوله لاتحاد الدار) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله درر. فالمراد بالدار دار الحرب فافهم، وذلك لأن ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد مزيل ومثله لو لم يسلم بل بعث إلى الإمام إني ذمة لكم أقيم في دار الحرب، وأبعث بالخراج كل سنة جاز، ويكون الأب أحق به لما قلنا لأن الذمي لا يملك بالقهر وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار ذميا، ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم تبعه طفله ولا سبيل عليه وتمامه في شرح السير (قوله وغيره) أي غير ما ذكر من الطفل الوديعة مع معصوم وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووديعته مع حربي درر (قوله لعدم النيابة) أي نيابة الغاصب عنه.
(قوله وللإمام حق أخذ دية إلخ) زاد لفظ: حق إشارة إلى ما في البحر من أن أخذه الدية ليس لنفسه، بل ليضعها في بيت المال، وهو المقصود من ذكرها هنا، وإلا فحكم القتل الخطأ معلوم، ولذا لم ينص على الكفارة لما سيأتي في الجنايات (قوله ودية مستأمن أسلم هنا) أما إذا لم يكن مستأمنا أو لم يسلم لا شيء على قاتله كما في شرح مسكين وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو أسلم في دار الحرب فقتله مسلم (قوله له القتل قصاصا) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد تعود عليهم من قتله منفعة أخرى وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين بحر (قوله أو الدية صلحا) أي برضا القاتل لأن موجب العمد هو القود بحر. وحاصله: أن للإمام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضي القاتل بالصلح والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية، كما يفيده التعليل الآتي إلا إذا لم يكن إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم تأمل.
قال في الشرنبلالي وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالا كما في الولي فلينظر اه. قلت: الظاهر: نعم لقول الفتح، وإنما كان للسلطان ذلك أي القتل أو الصلح لأنه هو ولي المقتول قال - عليه الصلاة والسلام - «السلطان ولي من لا ولي له» . اه. (قوله نظرا لحق العامة) فإن ولايته عليهم نظرية، وليس من النظر إسقاط حقهم بلا عوض فتح، وفيه أيضا أنه لو كان المقتول لقيطا للإمام أن يقتل القاتل عندهما خلافا لأبي يوسف، وتمامه فيه.