قلت: مسألة الاستيلاء قد علمت ما فيها نعم يزاد مسألة ما لو خرج مراغما لمولاه (قوله ولا ولاء لأحد عليه إلخ) عزاه في الدرر إلى غاية البيان عن شرح الطحاوي، واعترض بأن الذي في شرح الطحاوي، ولا يثبت ولاء العبد الخارج إلينا مسلما لأحد؛ لأن هذا عتق حكمي اه فقد خصه بالخارج إلينا. قلت: لكن العذر لصاحب الدرر أن العتق حكمي في الكل فالظاهر عدم الفرق (قوله لو قال الحربي إلخ) الذي تقدم من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق وهذه بالعكس؛ لأن العتق لم يصح فيها مع صريح الإعتاق، والمراد بالحربي من كان منشؤه دار الحرب، سواء أسلم هناك أو بقي على حريته احترازا عن مسلم دخل دار الحرب، فاشترى عبدا حربيا فأعتقه فالاستحسان أنه يعتق بلا تخلية وله الولاء كما حررناه أول باب العتق فراجعه (قوله آخذا بيده) أي لم يخل سبيله (قوله لا يعتق عند أبي حنيفة) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكه، وعندهما يعتق لصدور ركن العتق من أهله، بدليل صحة إعتاقه عبدا مسلما في دار الحرب في محله لكونه مملوكا (قوله؛ لأنه معتق ببيانه) أي بتصريحه بلسانه مسترق ببنانه: أي بيده وهذا وجه قول الإمام قال الزيلعي: وهذا؛ لأن الملك
باب المستأمن أي الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلما كان أو حربيا (دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسلمون عند شروطهم
(فلو أخرج) إلينا (شيئا ملكه) ملكا (حراما) للغدر (فيتصدق به) وجوبا، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا (بخلاف الأسير) فيباح تعرضه (وإن أطلقوه طوعا) لأنه غير مستأمن، فهو كالمتلصص (فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج) لأنه لا يباح إلا بالملك (إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة (ولم يطأهن أهل الحرب) إذ لو وطئوهن تجب العدة للشبهة