المصلحة
إجماعا - {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35]- أفاده في الفتح (قوله أي نعلمهم بنقض الصلح) أفاد شرطا زائدا على المتن وهو إعلامهم به؛ لأن نبذ العهد نقضه، لكن لا يجوز قتالهم أيضا حتى يمضي عليه زمان يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته، حتى لو كانوا خربوا حصونهم للأمان، وتفرقوا في البلاد فلا بد أن يعودوا إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم كما كانت توقيا عن الغدر، وهذا لو نقض قبل مضي المدة، أما لو مضت فلا ينبذ إليهم، ولو كان الصلح بجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم بحصته؛ لأنه مقابل بالأمان في المدة فيرجعون بما لم يسلم لهم الأمان فيه زيلعي (قوله لفعله - عليه الصلاة والسلام - بأهل مكة) تبع فيه الهداية ورده الكمال حيث قال: وأما استدلالهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة فالأليق جعله دليلا لقوله الآتي وإن بدءوا بخيانة قاتلهم، ولم ينبذ إليهم إذا كان باتفاقهم،
(ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط
(و) نصالح (المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب) لو خيرا (بلا مال وإلا) يغلبوا على بلدة (لا) ؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة، وذلك لا يجوز فتح (وإن أخذ) المال (منهم لم يرد) ؛ لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها فتح
(ولم نبع) في الزيلعي يحرم أن نبيع (منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) كحديد وعبيد وخيل (ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا
(ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا