(قوله بثلاث أصابع فأكثر) هو معنى قوله في البحر باليد أو بأكثرها، فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها مرارا بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح. اه إمداد وبحر قلت: لكن في التتارخانية: ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود قد حصل. اه فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده تأمل (قوله والصعيد) كونه شرطا لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدونه كما علم مما قررناه سابقا فافهم (قوله وفقد الماء) أي ولو حكما ليشمل نحو المرض
وسننه ثمانية: الضرب بباطن كفيه، وإقبالهما، وإدبارهما، ونفضهما؛ وتفريج أصابعه، وتسمية، وترتيب وولاء. وزاد ابن وهبان في الشروط الإسلام، فزدته وضممت سننه الثمانية في بيت آخر، وغيرت شطر بيته الأول فقلت:
والإسلام شرط عذر ضرب ونية
ومسح وتعميم صعيد مطهر ... وسننه سمي وبطن وفرجن
ونفض ورتب وال أقبل تدبر
[رد المحتار]
فافهم.
[سنن التيمم]
(قوله وسننه ثمانية) بل ثلاثة عشر كما سنذكره (قوله الضرب بباطن كفيه) أقول: ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك ولم يصرح به ثم قال في الذخيرة بعد أسطر: والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرض، وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد. اه. وقد اقتصر في الحلية على نقل عبارة الذخيرة الأولى واقتصر الشمني على نقل الثانية فظن في البحر المخالفة في النقل عن الذخيرة وكأنه لم يراجع الذخيرة.
وبه يعلم أن الواو في قوله وظاهرهما على حقيقتها لا بمعنى أو خلافا لما فهمه في البحر، ولقوله في النهر إن الجواز حاصل بأيهما كان، نعم الضرب بالباطن سنة. اه فإن صريح الذخيرة كون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح، وقد ظهر أن ما ذكره الشارح تبعا للنهر خلاف الأصح فتدبر (قوله وإقبالهما وإدبارهما) أي بعد وضعهما على التراب نهر، وكذا يقال في التفريج ط (قوله ونفضهما) أي مرة، وروي مرتين، وليس باختلاف في المعنى؛ لأن المقصود تناثر التراب إن حصل بمرة فيها وإلا فبمرتين بدائع.
ولذا قال في الهداية: وينفضهما بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة. اه بحر: قال الرملي: فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثا وهكذا. اه. ويظهر من هذا أنه حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض تأمل (قوله وتفريج أصابعه) تعليلهم سنية التفريج بدخول الغبار أثناء أصابعه يفيد أنه لو ضرب على حجر أملس لا يفرج إلا أن يقال: العلة تراعى في الجنس. اه ح (قوله وتسمية) الظاهر أنها على صيغة ما ذكر في الوضوء والعطف بالواو لا يفيد ترتيبا فلا يرد أن التسمية تكون عند الضرب ط.
(قوله وترتيب) أي كما ذكر في القرآن ط (قوله وولاء) بكسر الواو: أي مسح المتأخر عقب المتقدم بحيث لو كان الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم ط (قوله وزاد ابن وهبان إلخ) فيه أن اشتراط النية يغني عنه؛ لأنها لا تصح من كافر، إلا أن يقال صرح به وإن استلزمته النية للتوضيح. اه ح. وقد أسقط ابن وهبان كون المسح بثلاثة أصابع وعدها ستة أيضا حيث قال:
وعذرك شرط ضربتان ونية ... والإسلام والمسح الصعيد المطهر
وكأنه أراد بالشرط ما لا بد منه حتى سمى الضربتين شرطا وإلا فهما ركن.