قلت: ولعل اشتراط الطلب ولو بعد الثبوت بالنظر إلى ما فيه من حق العبد (قوله مثلا) أي من كل لفظ غير موجب لحد (قوله ما سيجيء) أي في باب التعزير (قوله أو تضاربا) أي ولو في غير مجلس القاضي كما يفيده كلام البحر والتعليل المذكور (قوله لم يتكافآ) فيعزرهما ويبدأ بتعزير المبتدئ منهما؛ لأنه أظلم كما سيجيء (قوله لهتك مجلس الشرع) أي هتك احترامه فلم يكن ذلك محض حقهما حتى يعتبر التساوي فيه، وقوله ولتفاوت الضرب علة لقوله أو تضاربا ففيه لف ونشر مرتب.
[تنبيه] لو تشاتما بين يدي القاضي هل له العفو عنهما؟ قال في النهر: لم أره والظاهر لا، بخلاف قوله أخذت الرشوة من خصمي وقضيت علي فقد صرحوا بأن له أن يعفو والفرق بين. اه.
مطلب هل للقاضي العفو عن التعزير قلت: وفيه نظر؛ لأنهما إذا تشاتما استويا حقهما لكنهما أخلا بحرمة مجلس القاضي فبقي مجرد حقه فصار بمنزلة قوله أخذت الرشوة فله العفو. يدل عليه ما في الولوالجية: لو تشاتما بين يديه ولم ينتهيا بالنهي، إن حبسهما وعزرهما فهو حسن لئلا يجترئ بذلك غيرهما فيذهب ماء وجه القاضي، وإن عفا عنهما فهو حسن؛ لأن العفو مندوب
(ولو قاله لعرسه) وهو من أهل الشهادة (فردت به حدت ولا لعان) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد، ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدئ بالحد لينتفي اللعان (ولو قالت) في جوابه (زنيت بك) أو معك (هدرا) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده خانية (ولو كان) ذلك (مع أجنبية حدت دونه) لتصديقها.
(أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد) للكذب (والولد فيهما) لإقراره
(ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر) لأنه أنكر الولادة.
(قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا) لأن الهاء تحذف للترخيم (ولرجل يا زانية لا) وقال محمد: يحد لأن الهاء