[تنبيه] ذكر في النهر عن السراجية أنه لو قذف خنثى بلغ مشكلا لا يحد. قال: ووجهه أن نكاحه موقوف وهو لا يفيد الحل. اه.
واعترضه الحموي بأنه لا دخل للنكاح البات المفيد للحل في إيجاب حد القذف. حتى يترتب على عدمه عدم وجوب الحد، وإنما ذاك في حد الزنا. اه.
قلت: مراد النهر أن الخنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحد؛ لأنه وطئ في غير ملكه إذ لا يصح النكاح إلا إذا زال الإشكال (قوله بصريح الزنا) بأي لسان كان شرنبلالية وغيرها.
واحترز عما لو قال وطئك فلان وطئا حراما أو جامعك حراما فلا حد بحر، وكذا لو قال فجرت بفلانة أو عرض فقال لست بزان كما في الكافي، وفيه: وإن قال قد أخبرت بأنك زان أو أشهدني رجل على شهادته إنك زان، أو قال اذهب فقل لفلان إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه لم يكن في شيء من ذلك حد (قوله على ما في الظهيرية) ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط: أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس لا حد عليه.
وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر الناس على الزنا ونقل في الفتح أيضا عن الخانية أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الحد وفي أنت أزنى مني لا حد عليه اه.
ومثله النيك كما نقله المصنف عن شرح المنار؛ ولو قال يا زانئ بالهمز لم يحد شرح تكملة (أو) بقوله (زنأت في الجبل) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود.
وحالة الغضب تعين الفاحشة (أو لست لأبيك) ولو زاد ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد (أو لست بابن فلان لأبيه) المعروف به (و) الحال أن (أمه محصنة) لأنها المقذوفة في الصورتين إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب شمني (في غضب) يتعلق بالصور الثلاث
[رد المحتار]
قلت: ووجه ما في الظهيرية ظاهر؛ لأن فيه النسبة إلى الزنا صريحا.
وما في المبسوط ناظر إلى احتمال التأويل، وما في الخانية من التفرقة مشكل.
وقد يوجه بأن قوله أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك القذف، بخلاف أنت أزنى مني؛ لأن فيه نسبة نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للمخاطب أنه تشريك له فيما ليس بقذف (قوله عن شرح المنار) أي لابن مالك في بحث الكناية. اه. ح.
قلت: ومثله في المغرب حيث قال: النيك من ألفاظ الصريح في باب النكاح، ومنه حديث ماعز " أنكتها؟ قال نعم " (قوله لم يحد) الظاهر أن ذكر لم سبق قلم. قال في المحيط: ولو قال لغيره يا زانئ برفع الهمزة ذكر في الأصل أنه إذا قال عنيت به الصعود على شيء أنه لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف؛ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه؛ لأن هذه الكلمة مع الهمز إنما يراد به الصعود إذا ذكر مقرونا بمحل الصعود، يقال زانئ الجبل وزانئ السطح، أما غير مقرون بمحل الصعود إنما يراد به الزنا إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزة، فقد نوى ما لا يحتمله فلا يصدق اه ح. قلت: وقوله من غير ذكر خلاف صرح بالخلاف في كافي الحاكم فقال وقال محمد لا حد عليه، ومثله في الخانية، فما ذكره الشارح قول محمد فافهم (قوله أو بقوله زنأت في الجبل) أي وإن قال عنيت به الصعود خلافا لمحمد فلا يحد عنده؛ لأنه حقيقة في الصعود عنده (قوله بالهمز) فلو أتى بالياء المثناة حد اتفاقا، وكذا لو حذف الجبل كما أفاده في غاية البيان، ولو قال عن الجبل، قيل لا يحد وجزم في المبسوط بأنه يحد. قال في الفتح: وهو الأوجه؛ لأن حالة الغضب تعين تلك الإرادة وكونها فوقه، وتعين الصعود مسلم في غير حالة السباب نهر. وفي البحر عن غاية البيان: وهو المذهب عندي (قوله فلا حد) للكذب، ولأن فيه نفي الزنا؛ لأن نفي الولادة نفي للوطء بحر، وكذا لو نفاه عن أمه فقط للصدق؛ لأن النسب ليس لأمه بحر (قوله لأبيه المعروف) أي الذي يدعى له، وكذا لست من ولد فلان أو لست لأب أو لم يلدك أبوك، بخلاف لست من ولادة فلان فإنه ليس بقذف بحر عن الظهيرية.