وفي الظهيرية: إذا قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو بالاحتلام لم يحد القاذف بقوله بحر، فهذا يستثنى من قولهم: لو راهقا وقالا بلغنا صدقا، وأحكامهما أحكام البالغين شرنبلالية (قوله العفيف عن فعل الزنا) زاد الشارح في باب اللعان وتهمته، واحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف، ويأتي أنه لا يحد قاذفها؛ لأن التهمة موجودة، فينبغي ذكر هذا القيد هنا، ولم أر من ذكره.
ثم اعلم أن الزنا في الشرع أعم مما يوجب الحد وما لا يوجبه وهو الوطء في غير الملك وشبهته، حتى لو وطئ جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به كما قدمناه عن الفتح أول الحدود. وأما لو وطئ جاريته قبل الاستبراء فليس بزنا؛ لأنه في حقيقة الملك كوطء زوجته الحائض، وإنما هو وطء محرم لعارض، والزنا لا بد أن يكون وطئا محرما لعينه كما يأتي بيانه عند قوله أو رجل وطئ في غير ملكه، ولهذا
فينقص عن إحصان الرجم بشيئين: النكاح والدخول. وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطئ بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت الحد؛ حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك فتح (بصريح الزنا) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية،
[رد المحتار]
قال مسكين قوله عفيفا عن الزنا احتراز عن الوطء الحرام في الملك فإنه لا يخرج الواطئ عن أن يكون محصنا. اه. فما قيل إنه لا يصح أن يراد بالزنا هنا المصطلح ولا غيره غير صحيح فافهم (قوله فينقص عن إحصان الرجم بشيئين) الأولى شيئين بدون الباء الجارة؛ لأن نقص يتعدى بنفسه أفاده ط هذا.
وقدمنا أن شروط الإحصان تسعة فتدبره (قوله وبقي من الشروط إلخ) قلت: بقي منها أيضا على ما في شرح الوهبانية: أن لا يكون أم ولده الحرة الميتة، وأن لا يكون أم عبده الحرة الميتة، وأن يطلب المقذوف الحد، وأن لا يموت قبل أن يحد القاذف؛ لأن الحدود لا تورث (قوله أن لا يكون) أي المقذوف وولد القاذف (قوله أو أخرس) ؛ لأنه لا بد فيه من الدعوى، وفي إشارة الأخرس احتمال يدرأ به الحد (قوله أو مجبوبا) هو مقطوع الذكر والأنثيين جميعا كما فسروه في باب العنين، ولا يخفى أن مقطوع الذكر وحده مثله اه ح ووجهه أن الزنا منه لا يتصور فلم يلحقه عار بالقذف لظهور كذب القاذف تأمل (قوله أو خصيا) بفتح الخاء: من سلت خصيتاه وبقي ذكره والشارح تبع في التعبير به صاحب النهر، وهو وهم سرى من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخيال.
قال في المحيط: بخلاف ما لو قذف خصيا أو عنينا؛ لأن الزنا منهما متصور؛ لأن لهما آلة الزنا. اه. ح (قوله أو ملك فاسد) كذا في شرح الوهبانية عن النتف، وتبعه المصنف في المنح، وهو خلاف نص المذهب. ففي كافي الحاكم: رجل اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها ثم قذفه إنسان قال على قاذفه الحد اه ومثله في القهستاني، وكذا في الفتح قال؛ لأن الشراء الفاسد يوجب الملك، بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك فلذا يسقط إحصانه بالوطء فيه فلا يحد قاذفه اه ونحوه في ح عن المحيط. قلت: وقد يجاب بأن المراد بالملك الفاسد ما ظهر فيه فساد الملك بالاستحقاق، ففي الخانية: اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد (قوله حتى لو ارتد) وكذا لو زنى أو وطئ وطئا حراما أو صار معتوها أو أخرس أو بقي كذلك لم يحد القاذف كافي الحاكم.