قلت: فيه إن هذا اللفظ ركن القذف، والكيفية الحالة والهيئة، كما يقال: كيف زيد؟ فتقول صحيح أو سقيم وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة على الزنا بالطوع أو الإكراه. فالظاهر أن يقال هنا كذلك، إذ لو أكره القاذف على القذف لم يحد، لكن ظاهر ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال وإن جاء المقذوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته، فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل، فإن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنا، وإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبلت شهادتهما وحددت القاذف اه فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية إنما هو إذا شهدا بالقذف، أما لو شهدا بأنه قال يا زاني لا يلزم السؤال عن ذلك أصلا إذ لو كان مكرها لبيناه
إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا ظهيرية؛ ولا يكلفه خلافا للثاني نهر.
(ويحد الحر أو العبد) ولو ذميا أو امرأة (قاذف المسلم الحر) الثابتة حريته وإلا ففيه التعزير (البالغ العاقل العفيف) عن فعل الزنا،
[رد المحتار]
فليتأمل، وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية فتأمل. وفي حاشية مسكين عن الحموي: وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في دار الحرب أو البغي، وعن الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم؛ لأنه لا يبطل به، بخلاف سائر الحدود، ثم رأيت الأول في البدائع. اه. (قوله إلا إذا شهدا إلخ) تكلمنا عليه آنفا (قوله كما يحبسه لشهود) الأولى لشاهد بصيغة المفرد.
قال في النهر: فإن لم يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهما، وكذا لو أقام شاهدا واحدا عدلا وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة، ولو زعم أن له بينة في المصر حبسه إلى آخر المجلس قالوا: والمراد بالحبس في الأولين حقيقته، وفي الثالث الملازمة (قوله ولا يكفله) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني. وقال أبو يوسف: يأخذه نهر وسيأتي توضيحه في عبارة المتن
(قوله ويحد الحر إلخ) أي الشخص الحر، فلا ينافي قوله ولو ذميا أو امرأة فافهم، ولم أر من تعرض لشروط القاذف، وينبغي أن يقال إن كان عاقلا بالغا ناطقا طائعا في دار العدل، فلا يحد الصبي بل يعزر، ولا المجنون إلا إذا سكر بمحرم؛ لأنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد كما مر، ولا المكره ولا الأخرس لعدم التصريح بالزنا كما صرح به ابن الشلبي عن النهاية، ولا القاذف في دار الحرب أو البغي كما مر. وأما كونه عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه ناشئا في دار الإسلام فيحتمل أن يكون شرطا أيضا، لكن في كافي الحاكم حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلما لم يحد في قول أبي حنيفة الأول، ويحد في قوله الأخير وهو قول صاحبيه اه فظاهره أنه يحد ولو في فور دخوله، ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضا فلا يصدق بالجهل، هذا ما ظهر لي، ولم أر من تعرض لشيء منه (قوله ولو ذميا) الأولى ولو كافرا ليشمل الحربي المستأمن كما علمته آنفا، وسيذكره المصنف أيضا (قوله قاذف المسلم الحر إلخ) بيان لشروط المقذوف (قوله الثابتة حريته) أي بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته، وكذا لو أنكر حرية نفسه وقال أنا عبد، وعلى حد العبيد كان القول قوله بحر عن الخانية (قوله وإلا) أي وإن لم يكن المقذوف مسلما حرا، بأن كان كافرا أو مملوكا، وكذا من ليس بمحصن إذا قذفه بالزنا فإنه يعزر ويبلغ به غايته كما سيذكره في بابه (قوله البالغ العاقل) خرج الصبي والمجنون؛ لأنه لا يتصور منهما الزنا إذ هو فعل محرم والحرمة بالتكليف.