قال في غرر الأذكار: والأحسن التفصيل بأن القاضي إذا كان عالما عادلا وجب ائتماره بلا تفحص وإن كان عادلا لا جاهلا سئل عن كيفية قضائه، فإذا أخبر بما يوافق الشرع يؤتمر قوله، وإن كان ظالما لا يقبل قوله عالما كان أو جاهلا. اه. (قوله ويكره للمحرم الرجم) كذا في البحر عن المحيط.
وفيه عن الزيلعي وغيره أنه لا يقصد مقتله، فإن بغيره كفاية. وظاهره أنه إذا لم يقصد مقتلا لا يكره كما يفيده ما قدمناه عن القهستاني أيضا، ثم إن محل الكراهة إذا لم يكن المحرم شاهدا. ففي الجوهرة: لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبتدئوا بالرجم وكذا الإخوة وذو الرحم. ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلا، وأما ابن العم فلا بأس أن يتعمد مقتله؛ لأن رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي، وقوله يستحب إلخ يفيد أن الكراهة: تنزيهية تأمل (قوله وإن فعل لا يحرم الميراث) نص عليه في كافي الحاكم. قال في الجوهرة
وصح «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على الغامدية» .
(وغير المحصن يجلد مائة إن حرا، ونصفها للعبد) بدلالة النص، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر ذكره البيضاوي وغيره. وذكره الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة.
(و) العبد (لا يحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لا، لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر (بسوط لا عقدة له) . في الصحاح: ثمرة السوط عقدة أطرافه (متوسطا) بين الجارح وغير المؤلم (ونزع ثيابه خلا إزار) ليستر عورته (وفرق) جلده (على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قيل وصدره وبطنه؛ ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح جوهرة (و) قال علي - رضي الله تعالى عنه - (يضرب الرجل قائما) والمرأة قاعدة (في الحدود) والتعازير (غير ممدود) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز نهر