(قوله لا يسقط في الأصح) أي إذا ثبت زناه بالبينة، وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآتي
(قوله ويرجم محصن) بفتح الصاد، من أحصن: إذا تزوج، وهي مما جاء اسم فاعله على لفظ اسم المفعول، ومنه أسهب فهو مسهب: إذا أطال في الكلام، وألفج بالفاء والجيم فهو ملفج: إذا افتقر فتح ملخصا (قوله في فضاء) هو المكان الواسع؛ لأنه أمكن في رجمه ولئلا يصيب بعضهم بعضا نهر (قوله حتى يموت) أشار إلى أنه
ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه، كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون.
(فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطإ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها.
(والشرط بداءة الشهود به) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد الشهادة (أو بعضهم سقط) الرجم لفوات الشرط، ولا يحدون في الأصح (كما لو خرج بعضهم عن الأهلية) للشهادة (بفسق أو عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا، أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم (ثم الإمام) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم قاله ابن الكمال، وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر (ثم الناس) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط.
[رد المحتار]
لا بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله؛ لأنه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه، فإن الأولى أن لا يتعمده؛ لأنه نوع من قطيعة الرحم قهستاني، ويأتي تمامه
(قوله فهدر) أي لا قصاص فيه لو عمدا ولا دية لو خطأ (قوله وينبغي إلخ) صرح به في الفتح في باب الشهادة على الزنا (قوله لافتياته) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا.
قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه
(قوله والشرط بداءة الشهود به) أي بالرجم؛ لأنهم قد يتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون، وفيه احتيال للدرء كما في المحيط قهستاني (قوله أو قطعوا بعد الشهادة) وكذا لو مرضوا بعدها قيد به؛ لأنهم لو قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم؛ لأنهم إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقت، وهذا يفيد أن كون البداءة بهم شرطا إنما هو عند قدرتهم على الرجم بحر وفتح، والمراد القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا عن الأهلية (قوله ولا يحدون في الأصح) ؛ لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم وإن كان ظاهرا فيه لامتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال، وتمامه في الفتح.
ولا يخفى أن هذا راجع لقوله فإن أبوا، أما في الموت والغيبة فلا شبهة في أنهم لا يحدون، وإنما سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا (قوله أو قذف) أي إذا حد به كما قيده في الفتح (قوله؛ لأن الإمضاء من القضاء) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل من القضاء فإذا لم يمضه ثم حصل مانع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنه لم يحصل القضاء بها أصلا ط (قوله كما في الحاكم) أي الحاكم الشهيد أي كتابه الكافي.