قلت: يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي، وما ليس فيه وأما الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض تأمل. وسيأتي تمام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند قول المصنف: حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر بخلاف البيع.
(قوله وضرب العبد) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف ضرب الولد، فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه (قوله قيل والزوجة) قال في النهر: والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير الولد.
قال في البحر: وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد إليه بطاعتها له وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية. اه. ح (قوله وإن لم يحسن ذلك) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك، وعبارة الخانية: حلف ليخيطن هذا الثوب أو ليبنين هذا
(والذبح والإيداع والاستيداع، و) كذا (الإعارة والاستعارة) إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث تتارخانية (وقضاء الدين وقبضه، والكسوة) وليس، منها التكفين إلا إذا أراد الستر دون التمليك سراجية (والحمل)
[رد المحتار]
الحائط فأمر غيره بذلك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أو لا. اه.
قلت: وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لا يختتن أو لا يحلق رأسه أو لا يقلع ضرسه ونحو ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة، مع أن الظاهر أن اليمين في ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه لأن الحقيقة مهجورة عادة، ثم رأيت في البحر عن النوازل: لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها، فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير وقع، وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع، وإن كانت تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا نوى الأمر بالغسل اه فليتأمل (قوله والذبح إلخ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع شيئا يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لا يعير، ولو عين شخصا فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن الحنث قول زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما في النهر.
مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل
(قوله إن أخرج الوكيل إلخ) راجع لقوله: والاستعارة كما هو في عبارة التتارخانية حيث قال: وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث اه أي لأنه لو قال: أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر بذلك. وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة كما مر في الاستقراض، وأما ما كان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الإسناد، وبما قررناه سقط ما قيل إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة، بل الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض، فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل: النكاح، والخلع، والصلح عن دم عمد وإنكار، والعتق على مال، والكتابة، والهبة، والتصدق والإعارة، والإيداع، والرهن، والإقراض، والشركة، والمضاربة اه.