(قوله مستبين الخلق) أي ولو بعض الخلق كما قدمناه (قوله وإلا) أي وإن لم يستبن. مطلب إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف هو حر
(قوله عتق الحي وحده) أي عند الإمام وعندهما لا يعتق أحد لأن الشرط تحقق بولادة الميت، فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وله أن مطلق الاسم تقيد بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية له وعلى هذا الخلاف أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم حيا أفاده في البحر (قوله لبطلان الرق إلخ) هذا تعليل من طرفهما لغير مذكور في كلام الشارح وهو ما لو قال أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي عتق الحي إجماعا على الصحيح والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى لأن الرق يبطل بالموت بخلاف الولد في أول ولد تلدينه والولادة في إن ولدت لتحققهما بعد الموت أفاده ح (قوله بل لغة إلخ) قال في النهر ولا تختص لغة بالسار بل قد تكون في الضار أيضا ومنه - {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34]- ودعوى المجاز مدفوعة بمادة الاشتقاق إذ لا شك
خرج الكذب فلا يعتبر (ليس للمبشر به علم) فيكون من الأول دون الباقين.
(فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط) لما قلنا، وتكون بكتابة ورسالة ما لم ينو المشافهة فتكون كالحديث، ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول (وإن بشروه معا عتقوا) لتحققها من الكل بدليل - {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28]- (و) البشارة (لا فرق فيها بين) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله (والكتابة كالخبر) فيما ذكر (والإعلام) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء (كالبشارة) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده بدائع.
قاعدة (النية إذا قارنت علة العتق) الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث