فعلم أن في الجدي روايتين: والظاهر أن مثله السخلة وهي ولد الشاة، وإلحاق السقط بالكبير يؤيد الأولى منهما، وتقييد الشارح الإوز بالكبير تبعا للخلاصة وقال فيها: أما الصغير فكالحمامة يؤيد الثانية. وفي السراج أن الإوزة عند الإمام كالشاة في رواية وكالسنور في أخرى. اه.
أقول: وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر، فاعلم أن المأثور كما ذكره أئمتنا هو نزح الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة فلذا كانت المراتب ثلاثة كما سنذكره. وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار، والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي فكيف يقاس ما عدلها بها، ثم أجاب بأنه بعدما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفق القياس في حق التفريع عليه. واعترضه في البحر بأنه ظاهر
وسخلة وجدي وإوز كبير (نزح كله، وإن) كان (كحمامة) وهرة (نزح أربعون من الدلاء) وجوبا إلى ستين ندبا (وإن) كان (كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى ثلاثين كما مر، وهذا يعم المعين وغيرها، بخلاف نحو صهريج وحب حيث يهراق الماء كله لتخصيص الآبار بالآثار بحر ونهر. قال المصنف في حواشيه على الكنز: ونحوه في النتف؛ ونقل عن القنية أن حكم الركية كالبئر. وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئر،
[رد المحتار]
في أن فيه للرأي مدخلا وليس كذلك. وقال: فالأولى أن يقال إنه إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس كما اختاره في المعراج. اه.
إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين صغيره وكبيره في ظاهر الرواية وقوفا مع النص، ولهذا لم يختلفوا في السقط بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والإوزة، فإنه قد يقال إن صغيره ككبيره أيضا تبعا للملحق به: وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة، فلذا وقع فيه الاختلاف، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه (قوله كما مر) أي بأن يقال العشرون للوجوب والزائد للندب. [تنبيه]
ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث؛ لأنها الواردة في النص كما قدمناه. وروى الحسن عن الإمام أن في القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء، وأن في الحمامة ثلاثين بخلاف الهرة فالمراتب خمس، لكن الذي في المتون هو الأول وهو ظاهر الرواية كما في البحر والقهستاني (قوله وهذا) أي نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر (قوله بخلاف نحو صهريج وحب إلخ) الصهريج: الحوض الكبير يجتمع فيه الماء قاموس. والحب: أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة صحاح، وأراد بذلك الرد على من أفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج، كما نقله في النهر عن بعض أهل عصره متمسكا بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين المعين وغيرها: ورده في النهر تبعا للبحر بما في البدائع والكافي وغيرهما من أن الفأرة لو وقعت في الحب يهراق الماء كله. قال: ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها غيرها، ثم قال: وهذا الرد إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شيء اه أي فإذا ادعى دخوله في مسمى البئر لا يكون مخالفا للآثار، ويؤيده ما قدمناه من أن البئر مشتقة من بأرت: أي حفرت. والصهريج: حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائها، بخلاف العين والحب والحوض، وإليه مال العلامة المقدسي فقال: ما استدل به في البحر لا يخفى بعده، وأين الحب من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء. اه. لكنه خلاف ما في النتف (قوله يهراق الماء كله) أقول: وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من غسله بعده ثلاثا: والظاهر الثاني، ثم رأيته في التتارخانية قال ما نصه: وفي فتاوى الحجة سئل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس، قال: يغسل ثلاثا، ويخرج الماء منه كل مرة فيطهر، ولا يقلع الحب. اه (قوله ونحوه في النتف) مقول القول: أي نحو ما في البحر والنهر. قال ابن عبد الرزاق: ولم أره في كتاب النتف. اه. أقول: رأيت في النتف ما نصه: وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها. اه أي لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها، ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخرج الصهريج والحب والآبار التي تملأ من المطر أو من الأنهار، فهو مثل ما في البحر والنهر.