(قوله كآدمي محدث) أي أنه ينزح فيه أربعون كما عزاه في التتارخانية إلى فتاوى الحجة، ثم عزا إلى الغياثية أنه ينزح فيه الجميع. وفي شرح الوهبانية: والتحقيق النزح للجميع عند الإمام، والثاني على القول بنجاسة الماء المستعمل؛ وقيل أربعون عنده. ومذهب محمد أنه يسلبه الطهورية، وهو الصحيح عند الشيخين، فينزح منه عشرون ليصير طهورا، وتمامه فيه، والمراد بالمحدث ما يشمل الجنب.
ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر، ولا الهر هاربا من كلب، ولا الشاة من سبع، فإن كان نزح كله مطلقا كما في الجوهرة، لكن في النهر عن المجتبى الفتوى على خلافه؛ لأن في بولها شكا (وإن تعذر) نزح كلها لكونها معينا (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء النزح قاله الحلبي (يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء) به يفتى،
[رد المحتار]
واستشكل في البدائع نزح العشرين بأن الماء المستعمل طاهر فلم يضر ما لم يغلب على المطلق كسائر المائعات، ثم قال: ويحتمل أن يقال طهارته غير مقطوع بها للخلاف فيها، بخلاف سائر المائعات فينزح أدنى ما ورد به الشرع وذلك عشرون احتياطا. اه.
قلت: وهذه المسألة تؤيد القول بعدم الفرق بين الملقي والملاقي في الماء المستعمل، وأن المستعمل ما لاقى الأعضاء فقط ولا يشيع في جميع ماء البئر، وإلا لوجب نزح الجميع؛ لأنه إذا وجب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي المستعمل المحقق عدم طهوريته بالأولى، وتؤيد ما قاله صاحب البحر من أن الفروع التي استدل بها القائلون باستعمال كل الماء مبنية على رواية نجاسة الماء المستعمل، والله أعلم.
[تتمة] نقل في الذخيرة عن كتاب الصلاة للحسن أن الكافر إذا وقع في البئر وهو حي نزح الماء. وفي البدائع أنه رواية عن الإمام؛ لأنه لا يخلو من نجاسة حقيقية أو حكمية، حتى لو اغتسل فوقع فيها من ساعته لا ينزح منها شيء: أقول: ولعل نزحها للاحتياط تأمل (قوله؛ لأن في بولها شكا) وقد مر أنهم لم يعتبروا احتمال النجاسة في الشاة ونحوها، ثم هذا الجواب بناء على القول بأن بول الهرة والفأرة ينجس البئر، وفيه كلام يأتي (قوله وإن تعذر) كذا عبر في الهداية وغيرها. وقال في شرح المنية: أي بحيث لا يمكن إلا بحرج عظيم اه فالمراد به التعسر، وبه عبر في الدرر (قوله لكونها معينا) القياس معينة؛ لأن البئر مؤنث سماعي إلا أنهم ذكروها حملا على اللفظ، أو؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث.
أو على تقدير ذات معين وهو الماء يجري على وجه الأرض. اه حلية، وليس المراد أنها جارية لما يأتي، بل كما قال في البحر إنهم كلما نزحوا نبع منها مثل ما نزحوا أو أكثر (قوله وقت ابتداء النزح قاله الحلبي) أي في شرح المنية معزيا إلى الكافي، وقيل وقت وقوع النجاسة وهو ما قدمه الشارح عن ابن الكمال، وعليه جرى ابن الكمال هنا أيضا ومثله في الإمداد ويشير إليه قول الهداية ينزح مقدار ما كان فيها.
وفي التتارخانية عن المحيط: لو زاد قبل النزح، فقيل ينزح مقدار ما كان فيها وقت الوقوع، وقيل وقت النزح: قال في الخانية: وثمرة ذلك فيما إذا نزح البعض ثم وجده في الغد أكثر مما ترك، فقيل ينزح الكل، وقيل مقدار ما بقي عند الترك هو الصحيح. قال في شرح المنية: هذه الثمرة بناء على اعتبار وقت النزح لا وقت الوقوع، فعلم أن الصحيح ما في الكافي. اه.