فلو حلف (لا يخرج أو لا يذهب) أو لا يروح بحر بحثا (إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها) قصد غيرها أم لا نهر (حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها) إن بينه وبينها مدة سفر وإلا حنث بمجرد انفصاله فتح بحثا، وفيه حلف ليخرجن مع فلان العام إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت، وفي لا يخرج من بغداد
[رد المحتار]
في الثلاثة ومثله الصعود. ففي الذخيرة قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت كذا فارتقت مرقاتين أو ثلاثة فقيل يجب أن يكون فيه الخلاف المار في الذهاب. وقال أبو الليث وعندي لا يحنث هنا بالاتفاق اه.
قلت: وصحح في الخانية ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد من الوصول، نعم لو قال: إن صعدت إلى السطح ينبغي أن يجري فيه الخلاف المار تأمل، وفي الذخيرة عن المنتقى لزم رجلا فحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتى في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله، ولو لزمه في منزله فتحول إلى غيره لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه ولو قال إن لم آتك غدا في موضع كذا فأتاه فلم يجده فقد بر بخلاف إن لم أوافك لأنه على أن يجتمعا
(قوله فلو حلف إلخ) تفريع على قوله لأن الشرط في الخروج والذهاب إلخ ط (قوله بحر بحثا) يؤيده العرف وكذا ما في المصباح حيث قال: وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار قاله الأزهري وغيره وعليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «من راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذا» أي من ذهب. اه. (قوله ثم رجع عنها) وكذا لو لم يرجع بالأولى فهو غير قيد ولذا قال في الفتح رجع عنها أو لم يرجع.
مطلب حلف لا يخرج إلى مكة ونحوها
(قوله قصد غيرها أم لا) أي لأن الحنث تحقق بمجرد الخروج على قصدها، فلا فرق حينئذ بعدما خرج بين أن يقصد الذهاب إلى غيرها أو لا (قوله فتح بحثا) حيث قال: وقد قالوا إنما يحنث إذا جاوز عمرانه على قصدها كأنه ضمن لفظا آخر معنى أسافر للعلم بأن المضي إليها سفر لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل. اه.
قلت: يؤيده قوله في الذخيرة لأن الخروج إلى مكة سفر والإنسان لا يعد مسافرا إذا لم يتجاوز عمران مصره اه أي بخلاف الخروج إلى الجنازة لكن لما كانت الجنازة في المصر اعتبر في الخروج انفصاله من باب داره وإن كانت المقبرة خارج المصر لأنه لم يحلف على الخروج إلى المقبرة، أما لو حلف على ذلك أو على الخروج إلى القرية مثلا مما يلزم منه الخروج من المصر فالظاهر أنه يلزم مجاوزة العمران وإن لم يقصد مدة سفر. وفي البحر عن البدائع قال عمر بن أسد: سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما الخروج؟ قال، إذا جعل البيوت خلف ظهره لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصر. اه.
قال في البحر: فالحاصل أن الخروج إذا كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز عمران مصره سواء كان إلى مقصده مدة سفر أو لا وإن لم يكن خروجا من البلد فلا يشترط مجاوزة العمران اه. وهذا مخالف لما بحثه في الفتح فليتأمل (قوله وفيه إلخ) لم أجد ذلك في الفتح بل هو في البحر وغيره (قوله مع فلان العام) الذي في البحر وغيره العام أي هذه السنة فهو ظرف زمان معرف بأل التي للحضور (قوله بر) فإذا بدا له أن يرجع رجع بلا ضرر بحر.