حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة بدائع (و) الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي عتبته التي بحيث (لو أغلق الباب كان خارجا لا) يحنث (وإن كان بعكسه) بحيث لو أغلق كان داخلا (حنث) في حلفه لا يدخل (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم) لكن في المحيط: حلف لا يخرج فرقى شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار (وهذا) الحكم المذكور (إذا كان) الحالف (واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الأخرى، فإن استوى الجانبان، أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث) زيلعي (وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح) ظهيرية لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين (ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء) فيحنث بمكث ساعة (لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير)
[رد المحتار]
قلت: لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا تأمل (قوله ولو نقبا) قال في البحر: فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث لأنه عقد يمينه على الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد. وإن عنى به الباب الأول يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المفيد (قوله إلا إذا عينه بالإشارة) فإذا دخل من باب آخر لا يحنث لأنه لم يوجد الشرط بحر (قوله كان خارجا) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب (قوله بحيث إلخ) تصوير للعكس (قوله انعكس الحكم) ففي الوجه الأول يحنث وفي عكسه لا (قوله لكن في المحيط إلخ) استدراك على ما أفاده قوله انعكس الحكم من أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج، فإن مقتضى ما في المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من كون الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعليا على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط.
قلت: ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد داخلا عرفا بارتقاء الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا (قوله لأن الشجرة كبناء الدار) أي فهي كظلة في الدار على الطريق (قوله إذا كان الحالف) أي على عدم الخروج (قوله لم يحنث) لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل (قوله زيلعي) ومثله في كثير من الكتب بحر (قوله هو الصحيح) عزاه في الظهيرية: إلى السرخسي وفي البحر وهو ظاهر لأن الانفصال التام إلخ. وقال في الفتح وفي المحيط: لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث وبه أخذ الشيخان الإمامان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي، هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج، حتى صار بعضه داخل الدار، إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها (قوله ودوام الركوب واللبس إلخ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة، وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث ساعة حنث، فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث.
(قوله فيحنث بمكث ساعة) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهر والمراد بالساعة التي تكون دواما هي ما يمكنه فيها النزول ونحوه كما في البحر، فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه (قوله لا دوام الدخول إلخ) لأن الدخول حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من الخارج إلى الداخل، ولا دوام لذلك ولذا لو حلف ليدخلها غدا وهو فيها، فمكث حتى مضى الغد حنث لأنه لم يدخلها فيه إذا لم يخرج، ولو نوى بالدخول الإقامة فيها لم يحنث وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث، حتى يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج، ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام