[فروع أراد وطء أمته]
(قوله يملكها لطفله) فائدة ذلك وإن خرجت من ملكه أنه يخاف أنها إذا ولدت منه قد تتمرد عليه وتكدر عيشه، فإذا علمت أن له بيعها كلما أراد انقادت له، وإذا باعها ينفق ثمنها على طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله، وله أيضا إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليه، فظهر أن ببيعها لطفله ينتفع بلا ضرر يلحقه فافهم (قوله ثم يتزوجها) أي يزوجها لنفسه، وإذا ولدت منه ولدا يعتق على الطفل لكونه ملك أخاه.
(قوله وإلا فمن الثلث) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو من الثلث كما قدمناه (قوله وما في يدها للمولى) لأنه كان ملكا له قبل أن تعتق بموته (قوله إلا إذا أوصى لها به) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة، بخلاف القن إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح، إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير (قوله أن يترك لها إلخ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل ما إذا كان
ولا شيء للمدبر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب الأيمان
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه، وقدم العتاق لمشاركته للطلاق في الإسقاط والسراية.
(اليمين) لغة القوة. وشرعا (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف
[رد المحتار]
في الورثة صغار، ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر (قوله ولا شيء للمدبر) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى، ثم هل المدبرة كذلك؟ لم أره، ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد.
وفي الخانية: رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي ثوب شاء المولى.
[تتمة] نقل ط في هذا الباب عن قاضي خان: سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله؟ قال: إن كان لها منه ولد فلها النفقة وإلا فلا نفقة لها. اه.
قلت: المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الأيمان]
(قوله مناسبته إلخ) قال في الفتح: اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم، والطلاق رفعه بعد تحقيقه فإيلاؤه إياه أوجه واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من جهة مشاركته إياه في تمام معناه الذي هو الإسقاط، وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين (قوله في الإسقاط) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح والعتاق إسقاط قيد الرق ط (قوله والسراية) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل، وكذا العتق: أي عندهما، لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو متجز ط (قوله لغة القوة) قال في النهر: واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة والقوة والقسم، إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره: سمي الحلف يمينا لأن الحالف يتقوى بالقسم، أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم. يفيد كما في الفتح أن لفظ اليمين منقول. اه.
أقول: هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها، فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا بين الثلاثة، وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي المذكور في المتن ح.