(قوله أصلا) أي لا مطلقا ولا مقيدا، خلافا لما يذكره المصنف (قوله أو حدث بي حادث) ؛ لأنه تعورف الحدث والحادث في الموت بحر (قوله زاد بعد موتي أو لا) أي يصير مدبرا الساعة؛ لأن التدبير بعد الموت لا يتصور، فيلغو قوله بعد موتي، أو يجعل قوله أنت مدبر بمعنى أنت حر كما في البحر عن المحيط (قوله أو أنت حر يوم أموت) لا فرق في العتق المضاف إلى الموت بين أن يكون معلقا بشرط آخر أو لا، فلو قال: إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه صار مدبرا؛ لأنه بعد الكلام صار التدبير مطلقا وكذا لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي فكلمه فلان كان مدبرا كذا في البدائع، ولا فرق في التدبير بين كونه منجزا أو مضافا كأنت مدبر غدا أو رأس شهر كذا فإذا جاء الوقت صار مدبرا بحر (قوله صح إلخ) ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وكان مدبرا مقيدا؛ لأنه علق عتقه بما ليس بكائن لا محالة وهو موته بالنهار بحر عن المبسوط (قوله وغلب موته قبلها) بأن كان كبير السن (قوله هو المختار)
لأنه كالكائن لا محالة، وأفاد بالكاف عدم الحصر، حتى لو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته. ولو بجزء لا، والفرق لا يخفى، وذكرناه في شرح الملتقى.
(دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله) لما مر أنه تعليق، وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع (بخلاف الوصية) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطلت.
(ولا يقبل) التدبير (الرجوع) عنه (ويصح مع الإكراه
[رد المحتار]
كذا في الزيلعي، لكن ذكر قاضي خان، أنه على قول أصحابنا مدبر مقيد. وهكذا في الينابيع وجوامع الفقه. واعترض في الفتح على صاحب الهداية بأنه كالمناقض؛ لأنه اعتبره في النكاح توقيتا وأبطل به النكاح، وهنا جعله تأبيدا. وأجاب في البحر بأنه اعتبر في النكاح توقيتا للنهي عن النكاح المؤقت فالاحتياط في منعه تقديما للمحرم؛ لأنه موقت صورة، وهنا نظر إلى التأبيد المعنوي؛ لأن الأصلي اعتبار المعنى بلا مانع فلذا كان المختار وإن جزم الولوالجي بأنه غير مدبر، مطلق تسوية بينه وبين النكاح.
مطلب في الوصية للعبد (قوله وأفاد بالكاف) أي في قوله كإذا مت عدم الحصر، لما في الفتح أن كل ما أفاد إثبات العتق عن دبر فهو صريح. وهو ثلاثة أقسام.
الأول ما يكون بلفظ إضافة كدبرتك، ومنه حررتك أو أعتقتك أو أنت حر أو عتيق بعد موتي. الثاني ما يكون بلفظ التعليق كإن مت إلخ، وكذا أنت حر مع موتي أو في موتي بناء على أن مع وفي تستعار لمعنى حرف الشرط. الثالث ما يكون بلفظ الوصية كأوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك وكذا أوصيت لك بثلث مالي، فتدخل رقبته؛ لأنها من ماله فيعتق ثلث رقبته. اه ملخصا (قوله وذكرناه في شرح الملتقى) عبارته: وعن الثاني أوصى لعبده بسهم من ماله يعتق بعد موته، ولو بجزء: لا، إذ الجزء عبارة عن الشيء المبهم والتعيين فيه للورثة: أي فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية، بخلاف السهم فإنه السدس، فكان سدس رقبته داخلا في الوصية. اه ومثله في البحر عن المحيط. ثم قال: وما عن أبي يوسف هنا جزم به في الاختيار. اه. قلت: ومقتضى قوله يعتق بعد موته أنه يعتق كله، وهو خلاف ما مر آنفا عن الفتح في أوصيت لك بثلث مالي أنه يعتق ثلث رقبته إذ لا فرق بين الوصية بالثلث أو بالسدس الذي هو معنى السهم، ولعل ما هنا مبني على قول الصاحبين بعدم تجزؤ التدبير كالإعتاق، فحيث دخل سدسه في الوصية عتق كله. وما في الفتح مبني على قول الإمام فتأمل. ثم رأيت في وصايا خزانة الأكمل: أوصى لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من الأشياء لم يجز. ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة. ولو وهب له رقبته أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه. ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه، فإن بقي من الثلث أكمل له، وإن كان في قيمته فضل على الثلث سعى للورثة. اه. وقوله عند أبي حنيفة يشير إلى أنه عندهما يعتق كله بلا سعاية، وقوله فإن بقي من الثلث إلخ معناه - والله أعلم - أنه بحكم الوصية استحق ثلث جميع المال ومنه ثلث رقبته، فإن كانت رقبته جميع المال سعى للورثة في ثلثي رقبته؛ وإن كان المال أكثر فإن زاد له على ثلثي رقبته شيء أكمل له ليستوفي ثلث جميع المال، وإن كان ثلثا رقبته أقل من ثلث باقي المال سعى للورثة فيما زاد.