(قوله فقبل العبد) شرط قبوله؛ لأنه معاوضة من جانبه، ولذا ملك الرجوع لو ابتداء وبطل بقيامه قبل قبول المولى وبقيام المولى وإن كان تعليقا من جانب المولى، ولذا لم يصح رجوعه عنه ولم يبطل بقيامه عن المجلس نهر (قوله كل المال) فلو قبل في النصف لم يجز عند الإمام لما فيه من الإضرار بالمولى وقالا: يجوز ويعتق كله بالكل بناء على تجزؤ الإعتاق وعدمه نهر (قوله يعم مجلس علمه لو غائبا) فإن قبل فيه صح وإلا بطل، أما الحاضر يعتبر فيه مجلس الإيجاب (قوله؛ لأنه) أي العتق المفهوم من عتق معلق على القبول: أي قبول العبد العتق؛ لأنه معاوضة من جانبه كما علمت.
(قوله حتى لو رد إلخ) تفريع على التعليل ط (قوله أو أعرض) بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر يعلم منه أنه قاطع لما قبله بحر (قوله فأنت حر) أتى بالفاء في الجواب؛ لأنه لو لم يأت بها أو أتى بالواو تنجز لكونه ابتداء لا جوابا لعدم الرابط بحر وفيه كلام قدمناه في تعليق الطلاق (قوله صار مأذونا) لم يشرط قبوله هنا: أي فيما إذا علق عتقه بأدائه إذ لا يحتاج إليه. ولا يبطل بالرد كما في التبيين، بخلاف المسألة السابقة، وهي ما إذا قال له: أنت حر على ألف شرنبلالية (قوله دلالة) لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكدي، فكان إذنا له دلالة درر.
(قوله تردد فيه في البحر) حيث قال: ولم أر صريحا أنه لو حجر على هذا العبد المأذون هل يصح حجره. وقد يقال إنه لا يصح؛ لأن الإذن له ضروري لصحة التعليل بأداء المال. وقد يقال: إنه يصح لما أنه يملك بيعه
(لا مكاتبا) ؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء، وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال (فلا يتوقف) عتقه (على قبوله ولا يبطل برده، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به؟ خلاف (وعتق بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال أخذه.
(ولو أدى عنه غيره تبرعا) أو أمر غيره بالأداء فأدى (لا) يعتق