قال ط:؛ لأنه أقوى لتحقيق مجيء الزمان، بخلاف دخول الدار. اه. قلت: ولانعقاده علة في الحال، بخلاف المعلق (قوله وتدبير) ؛ لأن فيه إبقاء الانتفاع إلى موته أو إلى ما قيده به وكذا الاستيلاد، وذلك يعين إرادة العبد الآخر بالعتق المبهم (قوله وإجارة) قال الزيلعي: ولا يقال الإجارة لا تختص بالملك لجواز إجارة الحر.؛ لأنا نقول: الاستبداد بإجارة الأعيان على وجه يستحق الأجر لا يكون إلا بالملك فتكون تعيينا دلالة وهكذا نقول في الإنكاح. اه. ح (قوله وإيصاء) أي إيصاء به بحر؛ لأنه تمليك بعد الموت للموصى له (قوله ورهن) ؛ لأن استبداده به على وجه يكون مضمونا بالدين لو هلك دليل على استبقائه على ملكه فيتعين الآخر مرادا بالعتق
ولو غير (مسلمتين) ذكره ابن الكمال؛ لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض بدائع (في) حق (عتق مبهم) كقوله: أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر، ثم إن قال لم أعن هذا عتق الأول أيضا وكذا الطلاق، بخلاف الإقرار اختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر ولوالجية (لا) يكون (الوطء) ودواعيه بيانا (فيه) وقالا: هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك (وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار) اتفاقا.
(فلو قال لغلامين: أحدكما ابني، أو) قال لجاريتين (إحداكما أم ولدي فمات أحدهما لا يتعين الباقي للعتق ولا للاستيلاد) ؛ لأن الإخبار يصح في الحي والميت بخلاف الإنشاء. .
(قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر) بكل حال (وعتق نصف الأم والأنثى) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه، فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما. .
(شهدا بعتق أحد مملوكيه) ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة -