[فرع محدث انغمس في بئر لدلو ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك]
مطلب مسألة البئر " جحط: (قوله فرع إلخ) هذا ما عبر عنه في الكنز وغيره بقوله ومسألة البئر " جحط " فأشار بالجيم إلى ما قال الإمام إن الرجل والماء نجسان، وبالحاء إلى ما قال الثاني إنهما بحالهما، وبالطاء إلى ما قال الثالث من طهارتهما، ثم اختلف التصحيح في نجاسة الرجل على الأول، فقيل للجنابة فلا يقرأ القرآن، وقيل لنجاسة الماء المستعمل فيقرأ إذا غسل فاه واستظهره في الخانية. قلت: ومبنى الأول على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء بأول الملاقاة قبل تمام الانغماس، والثاني على أنه بعد الخروج من الجنابة كما يفيده ما في البحر عن الخانية وشروح الهداية، وينبغي على الأول أن تكون النجاسة نجاسة الماء أيضا لا الجنابة فقط تأمل، ومبنى قول الثاني على اشتراط الصب في الخروج من الجنابة في غير الماء الجاري وما في حكمه، ومبنى قول الثالث على عدم اشتراطه ولم يصر الماء مستعملا للضرورة، كذا قرره في البحر وغيره (قوله في محدث) أي حدثا أصغر أو أكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا بعد انقطاعهما، أما قبل الانقطاع وليس على أعضائهما نجاسة فهما كالطاهر إذا انغمس للتبرد لعدم خروجها من الحيض، فلا يصير الماء مستعملا بحر عن الخانية والخلاصة، وتمامه في ح (قوله في بئر) أي دون عشر في عشر " ح " أي وليست جارية (قوله لدلو) أي لاستخراجه، وقيد به؛ لأنه لو كان للاغتسال صار مستعملا اتفاقا قال في النهر: أي بين الإمام، والثالث لما مر من اشتراط الصب على قول الثاني. اه. وذكره في البحر بحثا.
أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال، والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر.