(قوله وعلى هذا الخلاف التدبير) فإذا دبر بعض عبده اقتصر عليه عنده وسعى في الباقي بعد موت سيده، وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط (قوله والاستيلاد) أي فإنه منجز عنده لا عندهما. والخلاف في استيلاد المشتركة المدبرة لا القنة. قال في الفتح: وأما الاستيلاد فمنجز عنده، حتى لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه، حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله، ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله، وإنما كمل في القنة؛ لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإتلاف ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزؤ ضرورة. اه. (قوله ولا خلاف في عدم تجزؤ العتق والرق) فيه أن العتق إن كان بمعنى زوال الملك تجزأ، وإن كان بمعنى زوال الرق لا يتجزأ. اه ح. قلت: ليس مراد الشارح موجب العتق وهو ما ذكر بل مراده نفس العتق. ففي الزيلعي: الإعتاق يوجب زوال الملك عنده، وهو منجز. وعندهما زوال الرق، وهو غير منجز. وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزأ بالإجماع؛ لأن ذات القول وهو العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزؤ وكذا الرق لا يتجزأ بالإجماع؛ لأنه ضعف حكمي، والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد. اه أي اجتماع الضعف الحكمي والقوة الحكمية وهما الرق والعتق (قوله ومن الغريب إلخ) إنما كان غريبا لمخالفته المشهور
على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض.
ولو (أعتق شريك نصيبه فلشريكه) ست خيارات بل سبع (إما أن يحرر) نصيبه منجزا، أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح، أو يصالح، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين. ولو عجز استسعى، فإن امتنع آجره جبرا (أو يدبر) وتلزمه السعاية للحال، فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث (أو يستسعى) العبد كما مر (والولاء لهما) ؛ لأنهما المعتقان (أو يضمن) المعتق (لو موسرا) وقد أعتق بلا إذنه، فلو به استسعاه على المذهب -