(قوله: وينبغي أن يزاد أو سنة) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله لأجل قربة، وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة، ثم رأيته في حاشية ح، ثم قال: وكأنه إلى هذا أشار بقوله فتأمل.
(قوله: وقيل إذا استقر) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك، وحذفه؛ لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره. وفي الخلاصة وغيرها أنه المختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح، وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه صح على الثاني لا الأول نهر. قلت: وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد، فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين.
(قوله: ورجح للحرج) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل، وفيه حرج عظيم كما في غاية البيان.
(قوله: عفو اتفاقا) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها.
(قوله: وهو طاهر إلخ) رواه محمد عن الإمام وهذه الرواية
ولو من جنب وهو الظاهر، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار، وعلى رواية نجاسته تحريما (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد.
[فرع] اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو
[رد المحتار]
هي المشهورة عنه، واختارها المحققون، قالوا عليها الفتوى، لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث. واستثنى الجنب في التجنيس إلا أن الإطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ، ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا إنه طاهر عند الكل. وقد قال المجتبى: صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور، فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له نهر، وقد أطال في البحر في توجيه هذه الروايات، ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته.
(قوله: وهو الظاهر) كذا في الذخيرة أي ظاهر الرواية، وممن صرح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي والمصفى كما في شرح الشيخ إسماعيل.
(قوله: لكن إلخ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه على رواية الطهارة، ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعد له. وفي البحر عن الخانية: لو توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم.
(قوله: وعلى) متعلق بيكره محذوفا معطوف على يكره المذكور.
(قوله: تحريما) قال في البحر: ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة، أما على رواية النجاسة فحرام {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] والنجس منها. اه. وأجاب الشارح تبعا للنهر وأقره النهر بحمل الكراهة على التحريمية؛ لأن المطلق منها ينصرف إليها قلت: ويؤيده أن نجاسة المستعمل على القول بها غير قطعية؛ ولذا عبروا بالكراهة في لحم الحمار ونحوه. [فرع]
الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال كبل الطين وسقي الدواب بحر عن الخلاصة.
(قوله: ليس بطهور) أي ليس بمطهر.
(قوله: على الراجح) مرتبط بقوله بل لخبث: أي نجاسة حقيقية، فإنه يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافا لمحمد