(قوله وإجارة) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط (قوله وجناية) بأن قتلت رجلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع عن الجناية، وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط. اه. وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضا، أما لو دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه، حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا يخفى؛ لأنه تبعها في الملك (قوله وحد) فلا تحد وهي حامل أي حد كان، فإذا ولدته، فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها، وإن كان الجلد فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط.
(قوله وقود) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح (قوله وزكاة سائمة) ؛ لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملان، إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شيء (قوله ورجوع في هبة) سيذكر في الهبة ما نصه: ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في السراج لا، وفي الزيلعي نعم. ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة، والثاني بأن الحبل نقصان لا زيادة. اه
وإيصاء بخدمتها، ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه. وزاد في البحر: ولا في نسب، حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين: إذا استحقت الأم ببينة -
[رد المحتار]
قلت: والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب في الآدمية لا في البهيمة، أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف، فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع، ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع. اه ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن الحبل إن زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا. اه. فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها، بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه، كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له أخذه، فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم. ثم لا يخفى أن هذا في الحبل العارض: أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي. وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب له، فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة - إن شاء الله تعالى.
(قوله وإيصاء بخدمتها) يعني إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصى له أن يستخدم الحمل بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها؛ لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة لا بذات أخرى ط، وحاصله أن الخدمة منفعة وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة ولدها، بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصى له؛ لأنه يملكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها (قوله ولا يتذكى بذكاة أمه) أي بذبحها سواء كان تام الخلق أم لا حتى إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح؛ وقالا إن تم خلقه أكل ط (قوله وزاد في البحر إلخ) زاد البيري ثانية، وهي ما في خزانة الأكمل: لو قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد. اه. قلت: وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب، حتى لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه، وكذا سائر زوائد الغصب كثمر الشجر ونحوه؛ لأنه أمانة كما سيأتي في بابه.