قال وهذا دليلي على أن أهل الحرب أحرار. اه. وسيأتي في باب استيلاء الكفار ما يؤيده أيضا (قوله فإذا أخذت إلخ) ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ إذ الولد حينئذ مسترق أصالة. والمثال الصحيح كما قاله ح أخذ حاملا يتبعها الحمل في الرق وذلك؛ لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل ط (قوله والحرية) أي الأصلية، بأن تزوج عبد حرة أصلية فحملت منه، وأما الطارئة فقد مرت نهر أي في قوله حرر حاملا عتقا (قوله والعتق) هو حرية طارئة وقد مرت كما علمت، لكن المراد بما مر عتق الولد قصدا ولذا قيده المصنف هناك بما إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول، والمراد بما هنا العتق تبعا للأم، فيراد به ما إذا ولدته لنصف حول فأكثر، فيكون هذه الصورة مفهوم قوله هناك إذا ولدته لأقل من نصف حول فلا تكرار كما أفاده ح.
وقدم الشارح الثمرة في انجرار الولاء، وما قيل إن هذه الصورة سبق قلم؛ لأن الموضوع في الجنين لا في الولد بعد انفصاله ففيه أن المراد أنه يحكم بعتقه قبل الولادة ولكن إذا ولد لنصف حول فأكثر علم أنه عتق تبعا لأمه لكونه جزءا منها، وإن ولدته لأقل علم أنه عتق قصدا وأصالة لتيقن وجوده وقت الإعتاق فافهم (قوله ككتابة) بأن
وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر، وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك، فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة
[رد المحتار]
كاتب أمته الحامل فجاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة نهر. قال ح: فيعتقان معا بأدائها البدل، وكذا كل ولد تلده في مدة الكتابة. اه. وعليه فتقييد النهر بأقل من ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الحمل أصالة وقصدا، وإلا فكل حمل في المدة يتبعها في حكم الكتابة كما علمت (قوله وتدبير مطلق) احترز به عن المقيد كإن مت من مرضي هذا فأنت حرة فإنه لا يتبعها فيه. اه وعزاه في النهر للظهيرية. قلت: هذا ظاهر في الولد الذي تأتي به بعد التدبير وكلامنا في الحمل، فإذا دبر حاملا من غير سيدها صار الحمل مدبرا قصدا وأصالة إن ولدته لأقل من ستة أشهر، وإن لأكثر فهو مدبر تبعا لها لكن لا فرق هنا بين التدبير المطلق والمقيد؛ لأن المقيد في حكم المعلق، فإذا قال إن مت من مرضي هذا فأنت حرة ثم مات بعد شهر مثلا عتقت وعتق حملها تبعا لها لكن هذا من مسائل التبعية في الحرية العارضة، وهذا لو ولدت بعد موت المولى، أما قبله فلا يعتق ولدها؛ لأنه ولد قبل عتقها، بخلاف التدبير المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موته أو بعده؛ لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق لهذا فتأمل.
(قوله واستيلاد) بأن زوج أم ولده فحملت تبعها ولدها في حكم أمومية الولد فيعتق بموت السيد كالأم نهر (قوله إذا لم يشترط الزوج حرية الولد) هذا بحث لصاحب النهر، فلو شرط ذلك عتق بالولادة قبل موت السيد ح. وينبغي أن يستثنى أيضا المغرور كما لا يخفى (قوله كما مر) أي في باب نكاح الرقيق كما قاله في الدر المنتقى (قوله وفي رهن) أي إذا رهن حاملا كان ولدها رهنا معها ح أي فإذا وضعته ليس للراهن نزعه من يد المرتهن ط (قوله ودين) صورته أذن لأمته الحامل في التجارة ثم لزمها دين تبعها الولد فيه حتى يباع فيه ح (قوله وحق أضحية) أي إذا اشترى شاة حاملا للأضحية لزمه التضحية بولدها أيضا. اه ح أي بعد خروجه حيا (قوله واسترداد بيع) أي إذا باع أمة بيعا فاسدا ثم استردها وهي حامل يتبعها الولد في الاسترداد ح (قوله وسريان ملك) قال في الأشباه: وحق المالك القديم يسري إليه. اه. ح وصورته إذا تداولت الأيدي الجارية فردت بعيب قديم على المالك الأول وهي حامل تبعها حملها وكذا إذا استحقت. اه. ط (قوله فهي اثنا عشر) أي المسائل التي يتبع فيها الحمل أمه (قوله ولا يتبعها في كفالة) أي إذا كفلت وهي حامل بمال أو نفس لا يتبعها الولد في طلب إذا استمرت الكفالة حتى ولدته وكبر، وكذا إذا كفلت أمة حامل بإذن السيد لا يتبعها ولدها ط أي لا يتبعها بعد الولادة، أما قبلها فلرب المال بيعها حاملا إذا لم يفدها المولى فإذا ولدت بعد البيع كان الولد للمشتري تأمل.