(قوله: هو الأصل في الاستعمال) أي هو الأصل الذي بني عليه الحكم بتدنس الماء. قال في الفتح: لأن المعلوم من جهة الشارع أن الآلة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس كمال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ، ثم قال بعده: والذي نعقله أن كلا من التقرب والإسقاط مؤثر في التغير، ألا ترى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرفنا أن كلا أثر تغيرا شرعيا. اه. أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضا، بخلاف رفع الحدث؛ لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعا، وبهذا ظهر أنه يستغنى بهما عنه، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط
عليه الكمال، بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في جب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد
قلت: وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق، فتأمل (إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في شيء على المذهب، وقيل إذا استقر، ورجح للحرج. ورد بأن ما يصيب منديل المتوضئ وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر (وهو طاهر)
[رد المحتار]
فيقال: هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض، أو لا ولا، أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث، أو لا ولا، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه.
(قوله: بأن يغسل) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه: أي التي يجب غسلها احترازا عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر. ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده إلخ. قال في البزازية: وإن أدخل الكف للغسل فسد تأمل، ثم في الخلاصة وغيرها إن كان إصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر. قال في الفتح: ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه.
(قوله: في حب) بالمهملة: الجرة، أو الضخمة منها قاموس.
(قوله: لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة.
(قوله: فإن يصر مستعملا) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي.
(قوله: لسقوط الفرض) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء، وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر، فلا يقال إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا كذا في البحر، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل، وقد علمت أن زوال الحدث فرع.
(قوله: وإن لم يزل إلخ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القربة كما فعل في البحر، ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث، وأنه لا يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة اعترضه ط بأن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها، فكيف يمكن أن يكون قربة.
(قوله: جنابته) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر.
(قوله: ما لم يتم) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء.
(قوله: على المعتمد) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع: الحدث يقال بمعنيين: بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون الطهارة، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه، وبمعنى النجاسة الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا بإزالة الثانية. اه. أقول: والظاهر أنه أراد يتجزأ الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن، وفي عدم تجزؤ الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد تأمل.