(قوله توقف على القبول) أي في المجلس؛ لأنه مبادلة كما سيأتي في بابه (قوله لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية) تمام عبارة الظهيرية هكذا: بخلاف طلاقك علي واجب؛ لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه، وحكمه وقوعه، أما العتق فجاز أن يكون واجبا. اه أي فإذا صرح بالوجوب في العتق ولم ينو العتق صدق؛ لأنه محتمل كلامه. واعترض الرحمتي بأن على تفيد اللزوم فينبغي اشتراط النية وإن لم يصرح بالوجوب. اه. قلت: لا يخفى أن الوجوب أو اللزوم عامل خاص فلا يتعلق به لفظ على بدون قرينة بل يتعلق بالاستقرار العام والحصول فيدل على ثبوته في الحال تأمل.
واعترض الرملي قوله؛ لأن نفس الطلاق غير واجب بأنه ممنوع؛ لأنه قد يجب عند عدم الإمساك بالمعروف، ولو سلم فلا يلزم من وجوبه وجوده في الخارج (قوله لم يعتق) في النهر عن المحيط يعتق وكأنه تحريف، فقد رأيت في الذخيرة البرهانية لصاحب المحيط مثل ما هنا، وفرق، بين العتق والنسب حيث يثبت أن العتق يفتقر إلى العبارة ولا تقوم الإشارة مقام العبارة حالة القدرة، والنسب لا يفتقر إلى العبارة، وسيأتي في أوائل كتاب الإقرار متنا ما نصه: والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة، بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر إلخ. وفي الجوهرة: ولو قال العبد لمولاه وهو مريض: أنا حر فحرك رأسه أي نعم لا يعتق. اه. وأما ما قدمناه عن
ولو زاد من هذا العمل عتق قضاء، ولو قال يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له عتق المجيب، ولو قال عنيت سالما عتقا قضاء. وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية قل لعبدك أنت حر فقال له. عتق قضاء، ولو قال رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتق وبالتنوين عتق؛ لأنه وصف لا تشبيه.
(وبكنايته إن نوى) للاحتمال (كلا ملك لي عليك ولا سبيل أو لا رق، أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك و) كقوله (لأمته قد أطلقتك) وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما. وفي الخلاصة: