(قوله: بنية السنة) قيد به في البحر أخذا من قول المحيط؛ لأنه أقام به قربة لأنه سنة. اه. قال في النهر: وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما، وفي ذلك تردد. اه. قال الرملي: ولا تردد فيه، حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل الفم والأنف ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير مستعملا.
(قوله: أو لأجل رفع حدث) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضا مع أن المراد ما هو أعم كما أفاده الشارح بقوله ولو مع قربة، فكان الأولى أن يقول أو في رفع حدث تأمل.
(قوله: كوضوء محدث) فإنه إن كان منويا اجتمع فيه الأمران، وإلا كما لو كان
ولو للتبرد، فلو توضأ متوضئ لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة، وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط فرض) هو الأصل في الاستعمال كما نبه
[رد المحتار]
للتبرد فرفع الحدث فقط.
(قوله: ولو للتبرد) قيل فيه خلاف محمد بناء على أنه لا يستعمل عنده إلا بإقامة القربة أخذا من قوله فيما لو انغمس في البئر لطلب الدلو بأن الماء طهور. قال السرخسي: والصحيح عنده استعماله بإزالة الحدث إلا للضرورة كمسألة البئر، وتمامه في البحر.
(قوله: فلو توضأ متوضئ إلخ) محترز قول المصنف لأجل قربة أو رفع حدث، لكن أورد أن تعليم الوضوء قربة فينبغي أن يصير الماء مستعملا. وأجاب في البحر وتبعه في النهر وغيره بأن التوضؤ نفسه ليس قربة بل تعليم وهو أمر خارج عنه ولذا يحصل بالقول.
(قوله: أو لطين) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة، وكذا لو وصلت شعر آدمي بذؤابتها فغسلته لم يصر مستعملا؛ لأنه لم يبق له حكم البدن، بخلاف ما لو غسل رأس مقتول قد بان منه وتمامه في البحر. [فائدة]
قال سيدي عبد الغني: الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين ونحوه وعن الحدث بخلاف النجاسة كما قدمناه.
(قوله: بلا نية قربة) بأن أراد الزيادة على الوضوء الأول، وفيه اختلاف المشايخ. أما لو أراد بها ابتداء الوضوء صار مستعملا بدائع: أي إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان بدعة كما مر في محله، فلا يصير الماء مستعملا، وهذا أيضا إذا اختلف المجلس وإلا فلا؛ لأنه مكروه بحر، لكن قدمنا أن المكروه تكراره في مجلس مرارا.
(قوله: نحو فخذ) أي مما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لا جنب، وقيل يصير مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء رافع عن الكل تخفيفا والراجح خلافه أفاده في النهر، وأفاد سيدي عبد الغني أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة مع نية فعل السنة تأمل.
(قوله: أو ثوب طاهر) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار قهستاني.
(قوله: أو دابة تؤكل) كذا في البحر عن المبتغى. قال سيدي عبد الغني: وتقييده بالمأكولة فيه نظر؛ لأن غيرها كذلك لا تنجس الماء ولا تسلب طهوريته كالحمار والفأرة وسباع البهائم التي لم يصل الماء إلى فمها اه وذكر الرحمتي نحوه.
(قوله: أو لأجل إسقاط فرض) فيه ما في قوله أو لأجل رفع حدث، وهذا سبب ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذا من مسألة الجب المذكورة، ومن تعليلها المنقول عن الإمام بسقوط الفرض؛ لأنه ليس بقربة لعدم النية ولا رفع حدث لعدم تجزيه كما يأتي.