[مطلب في نفقة المملوك]
(قوله لمملوكه) أي بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامه، وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة، ولا يلزم السيد إن تنعم على أن يدفع له مثله بل يستحب، ولو قتر على نفسه شحا أو رياضة لزمه الغالب في الأصح، ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في الأصح، ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة للعرف، وعليه شراء ماء الطهارة لهم وينبغي أن يجلسه ليأكل معه ط ملخصا عن الهندية (قوله منفعة) تمييز محول عن نائب الفاعل، وخرج به مالك لمنافعه، ودخل فيه المدبر وأم الولد فإنهما كالقن ولو له كبيرا ذكرا صحيحا ولو له أب حاضر ولو أمة متزوجة ما لم يبوئها منزل الزوج كما في البحر (قوله كموصى بخدمته) إلا إذا مرض مرضا يمنعه من الخدمة أو كان صغيرا لا يقدر على الخدمة فنفقته على الموصى له بالرقبة حتى يصح ويبلغ الخدمة نهر (قوله هو الصحيح) وقيل يرفع البائع الأمر إلى الحاكم فيأذن له في بيعه أو إجارته قنية، وفيها أن نفقة المبيع بشرط الخيار على من له الملك في العبد وقت الوجوب، وقيل على البائع، وقيل يستدين فيرجع على من يصير له الملك كصدقة الفطر. اه. (قوله فينبغي أن تلزم المشتري) .
تتمة عبارة البحر هكذا وتكون تابعة للملك كالمرهون كما بحثه
(فإن امتنع فهي في كسبه) إن قدر بأن كان صحيحا، ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء بحر (وإلا) ككونه زمنا أو جارية (لا) يؤجر مثلها (أمره القاضي ببيعه) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى (إن محلا له) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير. (عبد لا ينفق عليه مولاه أكل) أو أخذ من مال مولاه (قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب) أو لم يأذن له فيه (وإلا لا) يأكل، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر مجتبى. وفيه: تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته.
(نفقة العبد المغصوب على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكه، فإن طلب) الغاصب (من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه) ؛ لأنه مضمون عليه (و) لكن (إن خاف) القاضي (على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب وأمسك) القاضي (ثمنه لمالكه وطلب المودع) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما (من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة)