[مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته]
(قوله يباع القن) أي يبيعه سيده؛ لأنه دين تعلق في رقبته بإذن المولى فيؤمر ببيعه، فإن امتنع باعه القاضي بحضرته كما قدمناه عن النهر في نكاح الرقيق. والقن عند الفقهاء من لا حرية فيه بوجه. وفي اللغة: من ملك هو وأبوه بحر (قوله ويسعى مدبر ومكاتب) لعدم صحة بيعهما، ومثلهما ولد أم الولد، وقوله في البحر والنهر وأم الولد فيه سقط، ومعتق البعض عند الإمام بمنزلة المكاتب هندية عن المحيط، ولو اختارت استسعاء القن دون بيعه ينبغي أن لها ذلك كما قالوا في المأذون المديون إذا اختار الغرماء استسعاءه بحر، وأقره أخوه والمقدسي (قوله لم يعجز) أما لو عجز نفسه عاد إلى الرق فيجري عليه حكم القن (قوله وبدونه إلخ) يعني إذا تزوج القن أو المدبر ونحوه
المفروضة (إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده) ذخيرة ولو بنت المولى، لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة، بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو مكاتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه جوهرة (مرة بعد أخرى) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا، وكذا المشتري الثالث وهلم جرا؛ لأنه دين حادث قاله الكمال وابن الكمال: فما في الدرر تبعا للصدر سهو. -
[رد المحتار]
بلا إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق: أي بالنفقة المستقبلة لا التي في حال رقه لعدم كونها زوجة وقته. قال في الفتاوى الهندية: فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر، كذا في الكافي، وإن أعتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق وعليه المهر والنفقة في المستقبل. اه. ح (قوله المفروضة) كذا قيد به في النهر وعزاه إلى الفتح وغيره أي؛ لأنها بدون الفرض تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر. والذي في الفتح فرضها بقضاء القاضي وهل بالتراضي كذلك لم أره، وذكرت في باب نكاح الرقيق بحثا أنه ينبغي أن لا يصح فرضها بتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتهامه بقصد الزيادة لإضرار المولى تأمل.
(قوله إذا اجتمع عليه إلخ) أفاد أنه لا يباع بالقدر اليسير كنفقة كل يوم وأنه لا يلزمها أن تصير إلى أن يجتمع لها من النفقة قدر قيمته، لما في الأول من الإضرار بالمولى، وما في الثاني من الإضرار بها، أفاده في البحر. قلت: والظاهر أن الخيار للمولى، إن شاء باعه جميعه أو باع منه بقدر مالها عليه، ثم إذا تجمد لها عليه نفقة أخرى يباع من حصة كل من السيد والمشتري بقدر ما يخصه؛ لأنه عبد مشترك لزمه دين فيغرم كل منهما بقدر ما يملكه وهكذا لو بيع منه لثالث ورابع تأمل. (قوله ولم يفده) فلو اختار المولى فداءه لا يباع؛ لأن حقها في النفقة لا في رقبة العبد (قوله ولو بنت المولى) تعميم للزوجة، فإن لها النفقة على عبد أبيها؛ لأن البنت تستحق الدين على الأب فكذا على عبده بحر عن الذخيرة (قوله لا أمته) أي أمة مولاه أي لا يجب على العبد نفقة زوجته التي هي أمة مولاه، سواء بوأها أو لا؛ لأنهما جميعا ملك المولى ونفقة المملوك على المالك بحر، وينظر ما لو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه شرنبلالية (قوله ولا نفقة ولده إلخ) ؛ لأنه إذا كانت زوجته حرة فأولادها أحرار تبعا لها، ونفقتهم عليها لو قادرة وإلا فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرثهم؛ وإذا كانت مكاتبة فأولادها تبع لها في الكتابة فنفقتهم عليها.