قلت: وقدمنا عن الجوهرة ما يفيد عدم لزوم السترة في الرجعي ولو الزوج فاسقا لقيام الزوجية وإعلامها بالدخول لئلا يصير مراجعا وهو لا يريدها، فلا يستلزم وجوب السترة بعد الدخول، نعم لا مانع من ندبها. (قوله: ومفاده أن الحائل إلخ) أي مفاد التعليل أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه بحر. (قوله: أو كان الزوج فاسقا) لأنه إنما اكتفي بالحائل لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على المحرم إلا أن يكون فاسقا فتح. (قوله: ومفاده) أي مفاد التعليل بوجوب مكثها وجوب الحكم به أي بخروجه عنها.
وقولهم: وخروجه أولى لعل المراد أنه أرجح، كما يقال: إذا تعارض محرم ومبيح فالمحرم أولى، أو أرجح فإنه يراد الوجوب فتح. (قوله: وحسن) أي إذا كان فاسقا ولم يخرج يحسن أن يجعل إلخ. (قوله: امرأة ثقة) لا يقال: إن المرأة على أصلكم لا تصلح للحيلولة، حتى لم تجيزوا للمرأة السفر مع نساء ثقات وقلتم: بانضمام غيرها تزداد الفتنة لأنا نقول: تصلح للحيلولة في البلد لبقاء الاستحياء من العشير وإمكان الاستغاثة،
ترزق من بيت المال بحر عن تلخيص الجامع (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر، ولو فاسقا فبامرأة. قال: ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى.
وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف.
(أبانها، أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت (وإن كانت تلك) أي مدة السفر (من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة، فإن كانت في مفازة (خيرت) بين رجوع ومضي (معها ولي، أو لا في الصورتين، والعود أحمد) لتعد في منزل الزوج (و) لكن (إن مرت) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره. زاد في النهر: وبينه وبين مقصدها