قلت: وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا بد من مضي خمسة وعشرين للنفاس ثم تعتد بستين يوما كما مر، فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون، وهذا على تخريج محمد لقول الإمام. وعلى تخريج الحسن أقل المدة مائة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعين. وعلى قول الثاني أقلها خمسة وستون إذ لا بد من مضي أحد عشر يوما للنفاس ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تعتد بتسعة وثلاثين. وعلى قول محمد: أقلها أربعة وخمسون يوما وساعة، فلا بد من مضي ساعة للنفاس وخمسة عشر للطهر ثم تسعة وثلاثين، وتقدم تمامه في الحيض.
(قوله: معتدته) أي من طلاق بائن غير ثلاث در منتقى لأنها لو كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة، ولو من ثلاث لم تحل له قبل زوج آخر (قوله: ولو من فاسد) بأن تزوجها فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا في العدة، أما عكسها بأن تزوجها أولا صحيحا ثم طلقها بعد الدخول فتزوجها في العدة فاسدا فلا مهر ولا استئناف عدة بل عليها إتمام العدة الأولى بالاتفاق، لأنه لا يتمكن من الوطء في النكاح الفاسد، فلا يجعل واطئا حكما لعدم إمكان الحقيقة، ولذا لا تجب عدة ولا مهر بالخلوة في الفاسد، أفاده في البحر (قوله: ولو حكما) أي ولو كان الوطء حكما، وهو الخلوة، والمعنى
عليها (عدة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة، وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني، وقول زفر: لا عدة عليها فتحل للأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح.
[رد المحتار]
قبل الوطء والخلوة ح (قوله: لأنها مقبوضة في يده إلخ) أي فينوب عن القبض المستحق بالعقد الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد، فكان طلاقا بعد الدخول.
لا يقال: الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة ولا رجعة له هنا لأنه لا يلزم من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حق المهر والعدة أن يقوم مقامه في حق الرجعة كالخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما ولم تقم مقام ملك الرجعة وتمامه في المنح.
قلت: وأيضا فإن الطلاق الأول بائن كما صرحوا به، فكيف يملك الرجعة في عدته، وإن كان الثاني رجعيا (قوله: وهذه إحدى المسائل العشر) وهي لو تزوج معتدته من نكاح صحيح، أو معتدته من فاسد فهذه ثنتان مر بيانهما.
ثالثها تزوج معتدته وهو مريض وطلقها قبل الدخول فيكون فارا.
رابعها فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول فنكحها في العدة وفرق بينهما أيضا قبل الدخول.
خامسها تزوج صغيرة، أو أمة ودخل بها ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت، أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول.
سادسها تزوج الصغيرة، أو الأمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول.
سابعها تزوج معتدته فارتدت قبل الدخول وباقي الصور وقع في البحر مكررا بل الصورتان الأوليان واحدة فهي في الحقيقة ستة فافهم. مطلب: الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني في مسائل.
(قوله: على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني) هذا عندهما. وعند محمد وزفر لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر، لكن عند محمد يجب تكميل العدة الأولى. وعند زفر لا يجب. اه. ح أي فتحل للأزواج فيصلح حيلة لإسقاط عدة المحلل، بأن يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول فتحل للأول بلا عدة (قوله: أبطله المصنف بما يطول) نقل ح عبارة المصنف بطولها.