قلت: ولعل الفرق في البائن أن المنع بالبينونة لا بالعدة من الثاني بخلاف الرجعي، وإنما لم تجب على الواطئ لأن عدتها منه عدة وطء ولا نفقة فيها تأمل. [تنبيه] :
يمكن انقضاء العدتين معا كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيها بشبهة وحاضت فيها ثلاثا، وانقضاء الثانية قبل الأولى، كما لو تمت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر ويمكن تأخر الثانية بجملتها عن الأولى كما لو حاضت بعد تمام الأشهر (قوله: وكذا لو بالأشهر) كآيسة وطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشهر أيضا نهر (قوله: أو بهما لو معتدة وفاة) مثاله ما ذكرناه في التنبيه آنفا، وكان الأولى أن يزيد أو بوضع الحمل وهو مسألة الحائل الآتية (قوله: فلو حذف قوله " والمرئي منهما ") أي الذي هو قاصر على الحيض. وقد يجاب بأن المراد بالمرئي الحاصل بالعلم لا برؤية البصر ط (قوله: لعمهما) أي لعم من تعتد العدتين بالأشهر ومن تعتد بالأشهر للوفاة وبالحيض لوطء الشبهة (قوله: وعم الحائل لو حبلت) عطف على لعمهما: أي ولعم من تعتد العدتين بوضع الحمل كالحائل بالهمز وهي من لم تكن حبلى، فإذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه سواء كان من المطلق، أو من زنا، أو من نكاح فاسد إذا ولدته بعد المتاركة لا قبلها كما قدمناه عن الحاوي الزاهدي (قوله: إلا معتدة الوفاة إلخ) أفاد أن المراد بالحائل كانت معتدة من طلاق، أو فسخ بخلاف المعتدة من وفاة فافهم. قال في النهر: وفي الخلاصة: وكل
فلا تتغير بالحمل كما مر، وصححه في البدائع.
(ومبدأ العدة بعد الطلاق و) بعد (الموت) على الفور (وتنقضي العدة وإن جهلت) المرأة (بهما) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق، أو أنكر.
(فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كأن ادعته عليه في شوال وقضى به في المحرم (فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء) بزازية. وفي الطلاق المبهم من وقت البيان، ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء، بخلاف ما (لو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا.