(قوله: ثم عاد دمها) أي في أثناء الأشهر، أو بعدها، يدل عليه قوله: أو حبلت من زوج آخر فإن حبلها منه لا يكون إلا بعد الأشهر، ويدل عليه أيضا مقابله وهو قوله: لكن اختار البهنسي إلخ. اه. ح (قوله: على جاري عادتها) مقتضاه اعتبار عادة نفسها، وهذا أحد أقوال وهو غير المعتمد، فالأولى التعبير بقوله على العادة كما في الهداية
قال في البحر: واختلفوا في معنى قوله إذا رأت الدم على العادة، فقيل معناه إذا كان سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة، وقيل معناه ما ذكر وأن يكون أحمر أو أسود لا أصفر وأخضر، أو تربية، وقيل معناه أن يكون على العادة الجارية؛ حتى لو كان عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض كذا في الفتح، وصرح في المعراج بأن الفتوى على الأول اه والأخير هو ما ذكره الشارح فافهم (قوله: لأن شرط الخلفية) أي خلفية الأشهر
قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف، لكن اختيار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها.
قلت: وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب الحيض، وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها. وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعدل الروايات، وتمامه فيما علقته على الملتقى. .
(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في أثنائها) فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العدة (بالشهور من حاضت حيضة) ، أو ثنتين (ثم أيست) تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل.
(و) الإياس (سنة) للرومية وغيرها (خمس وخمسون) عند الجمهور وعليه الفتوى. وقيل الفتوى على خمسين نهر. وفي البحر عن الجامع: صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها.