(قوله: ومائي مولد) عطف على قوله غير دموي: أي ما يكون توالده ومثواه في الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية بحر عن السراج: أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة وعرف في الخلاصة المائي بما لو استخرج من الماء يموت من ساعته، وإن كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي والبري قسما آخر وهو ما يكون مائيا وبريا، لكن لم يذكر له حكما على حدة. والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية شرح المنية. أقول: والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء ولا يموت من ساعته لو أخرج منه كالسرطان
ولو كلب الماء وخنزيره (كسمك وسرطان) وضفدع إلا بريا له دم سائل، وهو ما لا سترة له بين أصابعه، فيفسد في الأصح كحية برية، إن لها دم وإلا لا (وكذا) الحكم (لو مات) ما ذكر (خارجه وبقي فيه) في الأصح، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه.
(وينجس) الماء القليل (بموت مائي معاش بري مولد) في الأصح (كبط وإوز) وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد، ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (ينجس) الكثير ولو جاريا إجماعا، أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافا لمالك
[رد المحتار]
والضفدع، بخلاف ما يتوالد في البر ويعيش في الماء كالبط والإوز كما يأتي.
(قوله: ولو كلب الماء وخنزيره) أي بالإجماع خلاصة، وكأنه لم يعتبر القول الضعيف المحكي في المعراج أفاده في البحر.
(قوله: كسمك) أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي كما في النهر.
(قوله: وسرطان) بالتحريك، ومنافعه كثيرة بسطها في القاموس.
(قوله: وضفدع) كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود قاموس.
(قوله: فيفسد في الأصح) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الإفساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية.
(قوله: كحية برية) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل منية.
(قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد.
(قوله: ما ذكر) أي من مائي المولد وغير الدموي ط.
(قوله: لحرمة لحمه) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر.
(قوله: القليل) أما الكثير فيأتي حكمه بعد.
(قوله: في الأصح) أي من الروايتين؛ لأن له نفسا سائلة، واتفقت الروايات على الإفساد في غير الماء كذا في شرح الجامع لقاضي خان فما في المجتبى من تصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر نهر.
(قوله: كبط وإوز) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان، والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة. مطلب حكم سائر المائعات كالماء في الأصح.
(قوله: وحكم سائر المائعات إلخ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح محيط وتحفة والأشبه بالفقه بدائع. اه. بحر، وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كماء في القلة والكثرة، يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس، فإذا كان غيره ينجس اه ومثله في الفتح.
(قوله: في عصير) أي في حوض عصير ط.
(قوله: لم يفسد) أي ما لم يظهر أثر النجاسة.