قلت: ينبغي أن لا يصدق، لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة تقدم على النية في باب الكنايات فلا يصدق في نية الأدنى لأن فيه تخفيفا عليه تأمل هذا، ولم يبين في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء، أو مجرد التحريم. وفي التتارخانية عن المحيط: وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته. وفيها عن الخانية: إن نوى الطلاق، أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى. قال الخير الرملي: وإذا قلنا بصحة نية التحريم يكون إيلاء عند أبي يوسف، وظهارا عند محمد. وعلى ما صحح فيما تقدم.
ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح (وبأنت علي) حرام (كظهر أمي ثبت الظهار لا غير) لأنه صريح
(ولا ظهار) صحيح (من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت) لعدم الزوجية.
(أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن) إجماعا (وكفر لكل) وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء.
(ظاهر من امرأته مرارا في مجلس، أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة، فإن عنى التكرار) والتأكيد (فإن بمجلس صدق) قضاء (وإلا لا) على المعتمد، وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التتارخانية.
[فروع]
" أنت علي كظهر أمي كل يوم " اتحد، ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا، ولو قال: كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول، ومتى علق بشرط متكرر تكرر؛
[رد المحتار]
يكون ظهارا على قول الكل، لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه، وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا. اه.
قلت: وفي كافي الحاكم: وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار. اه. (قوله: ثبت الأدنى) لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال ط (قوله: في الأصح) لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه كما مر. قال في الخانية: وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء، والصحيح الأول (قوله: لأنه صريح) لأن فيه التصريح بالظهر، فكان مظاهرا سواء نوى الطلاق، أو الإيلاء، أو لم تكن له نية بحر. وعندهما إذا نوى الطلاق، أو الإيلاء فعلى ما نوى. وعن أبي يوسف إذا أراد به الطلاق لزمه ولا يصدق في إبطال الظهار، وكذا إذا أراد به اليمين فيكون موليا ومظاهرا تتارخانية.
(قوله: من أمته) أي لا يصح ظهاره منها ابتداء، أما بقاء فيصح لما مر أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت المحل لا تزول إلا بالكفارة كما في النهر (قوله: ثم أجازت) أي أجازت النكاح، وإنما بطل الظهار لأنه صادق في التشبيه قبل الإجازة، ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه في البحر (قوله: كالإيلاء) فإنه لو آلى منهن كان موليا منهن ولزمه كفارة واحدة. والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة، وهي متعددة بتعددهن، وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد، أفاده في البحر وغيره.
(قوله: فإن بمجلس صدق قضاء إلخ) أقول: الذي في فتح القدير: لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين، أو أكثر في مجلس، أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس اه ومثله في الشرنبلالية عن السراج. وقال في البحر: وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول اه وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح، ثم رأيت ط نبه على ذلك (قوله: وكذا) أي يتكرر الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد التكرار كما مر: أي في قوله: لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة، وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريبا.