جملة تامة: وقالا: إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال، وفي الحاوي وبقولهما يفتى.
(قال: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت: قبلت، فالقول له بيمينه، بخلاف قوله: بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها) وكذا لو قال لعبده كذلك (كقوله) لغيره (بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري: قبلت) فإن القول للمشتري. والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه، وهي تدعي حنثه وهو ينكر؛ أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية.
(ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق) بإقراره (والدعوى في المال بحالها) فيكون القول لها لأنها تنكر (وعكسه لا) يقع كيفما كان بزازية.
[فروع] : أنكر الخلع، أو ادعى شرطا، أو استثناء
[رد المحتار]
قبلا كما لا يخفى (قوله: جملة تامة) أي فلا ترتبط بما قبلها إلا بدلالة الحال إذ الأصل في الجملة الاستقلال، ولا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال، بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا يوجدان بدونه درر.
[تنبيه] :
اتفقوا على أنها للحال في " أد إلي ألفا وأنت حر " لتعذر عطف الخبر على الإنشاء، وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في " احمل هذا ولك درهم " لأن المعاوضة في الإجارة أصلية، وعلى تعين العطف في قول المضارب " خذ هذا المال واعمل به في البز " للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به، وعلى احتمال الأمرين في " أنت طالق وأنت مريضة، أو مصلية " إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء، ويتعلق ديانة إن نواه وتمامه في البحر (قوله: عملا بأن الواو للحال) فكأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال نهر.
(قوله: وكذا لو قال لعبده كذلك) أي كذا الحكم لو قال لعبده: أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل، أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل بحر (قوله: يمين من جانبه) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرارا بقبول المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع بحر (قوله: أخذ ببينتها) على أنها قبلت لأن الأصل أن من كان القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر والظاهر لمن كان القول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث، وهو القبول، وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم بينتها عند التعارض، ولأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الطلاق، وأما ما قيل من أن بينتها قامت على الإثبات وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة كما مر في التعليق فافهم.
(قوله: يقع الطلاق بإقراره) أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع المقر به وهو كناية فيقع به البائن كما مر (قوله: بحالها) أي على حالها المعروف في الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة للمدعي (قوله: وعكسه) أي لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شيء لأنها لا تملك الإيقاع رحمتي (قوله: كيفما كان) أي سواء ادعته بمال، أو بدونه، ولا يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع، فحيث لم يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به رحمتي. [فرع]
اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث، قيل القول له، قيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت: لم يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له، ولو اختلفا في العدة، أو بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا يحل النكاح جامع الفصولين.